أنطونيو غوتيريش: قضية الصحراء الغربية لازالت مدرجة على طاولة الجمعية العامة كقضية تصفية إستعمار

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ان قضية الصحراء الغربية لازالت مدرجة و ومحل نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية إستعمار.
وقال الامين العام في تقرير عرضه لتقييم العقد الدولي الثالث من جهود الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار من العالم ان قضية الصحراء الغربية "تحظى كذلك باهتمام من مجلس الامن الدولي" الذي وضعها على جدول اعماله منذ 1975.
وفي هذا السياق، اوضح غوتيريش أن مجلس الامن الدولي واصل النظر في تقارير الامين العام واتخذ القرارات بشأن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية، حيث أهاب المجلس بطرفي النزاع، جبهة البوليساريو و المملكة المغربية، الى "استئناف المفاوضات المتعثرة برعاية الامين العام دون شروط وبحسن نية مع الاخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ 2006 من اجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير المصير".
وأشار غوتيريش في ذات التقرير، إلى أن "الجمعية العامة نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تحت البند المعنون /تنفيذ إعلان منح لاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة/ و رصدت التطورات التي شهدتها جميع الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وقدمت تقريرا عن كل اقليم على حدة على غرار الصحراء الغربية".
وإعتبر غوتيريش نهاية العقد الدولي الثالث "فرصة هامة لتقييم التقدم المحرز في مهمة القضاء على الاستعمار" الذي يظل كما أكد "واحدا من أولويات الامم المتحدة مع المضي في خطة انهاء الاستعمار تمشيا مع مبادئ الميثاق وقرارات الامم المتحدة المتصلة بهذا الامر".
وهو الامر الذي يتطلب، حسب المسؤول، "ان تنخرط فيه وبنحو استباقي ومتواصل جميع الاطراف المعنية من الدول القائمة بالإدارة وشعوب الاقاليم غبر المتمتعة بالحكم الذاتي والاطراف المعنية الاخرى".
وفي نهاية العقد الدولي الثالث لإنهاء الاستعمار، تأسف غوتيريش لوجود "17 حالة استعمارية في العالم"، مشددا على انه للمضي في حالة انهاء الاستعمار يتعين على اللجنة الاممية الخاصة ان "تواصل برنامج عملها البناء وان تتبع نهجا يتناول كل حالة على حدة وتراعى فيه الخصوصيات السياسية والقانونية لكل حالة ويكون متسقا مع المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة".
وأكد غوتيريش ان الوفاء بالالتزامات والواجب الجماعي تجاه تمكين شعوب الاقليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من ممارسة حقها في تقرير المصير "يتطلب المزيد من الاحكام لعمليات اجراء الحوارات العملية وتحديد خطوات محددة من الممكن تنفيذها حتى يتولد زخما أكبر يصب في تنفيذ ولاية انهاء الاستعمار".
وفي الاخير ذكر غوتيريش، أن الامم المتحدة تعتبر استمرار حالات الاستعمار بجميع اشكاله ومظاهره "جريمة" تنتهك ميثاق الامم المتحدة واعلان منح الاستقلال للبدان والشعوب المستعمرة ومبادئ القانون الدولي على نحو ما نصت عليه الجمعية العامة في القرار 2621 (د-25) و"من واجبنا انهاؤها" .