المغرب: ردود فعل غاضبة على "قساوة" الحكم ضد الصحفي سليمان الريسوني

أثار قرار غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بالمغرب, أمس الجمعة, القاضي بالسجن النافذ ضد الصحفي سليمان الريسوني بعد إدانته ب"اعتداء جنسي", ردود فعل مغربية مستغربة لقساوة الحكم من جهة ولتواصل مسلسل الحقرة ضد المعتقلين السياسيين في المملكة.
وإستغرب الكثير من متتبعي القضية "قساوة" الحكم, خاصة بعد أن رفض القضاء إحضار الريسوني إلى المحكمة, مما يجعل الحكم في منزلة "الغيابي", خاصة أن الريسوني ظل يؤكد على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك".
ولعل الامر الذي زاد من تعاطف المجتمع المغربي مع سليمان الريسوني هو أن الحكم عليه بالسجن, جاء في وقت يخوض فيه إضرابا طويلا عن الطعام دخل يومه ال 94 وسط مخاوف المتضامنين معه من وفاته في أية لحظة داخل محبسه.
وفي هذا السياق تساءل محمد الزهاري, الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان, قائلا "لماذا كل هذا الحقد والتوظيف البين للقضاء في تصفية الحسابات مع الاصوات المعارضة والممانعة والمنتقدة؟ لماذا ضاقت الصدور ولم تعد تتسع لمن يخالف ما يرسم ويعد ويخطط له؟".
وأضاف الزهاري عبر صفحته على فيسبوك "خمس سنوات سجنا نافذة في حق سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية "اخبار اليوم "حكم بهذه القسوة عنوان للانتقام مع سبق الاصرار والترصد".
من جانبه كتب عبد الرزاق بوغنبور, منسق لجنة التضامن مع الصحفي الريسوني, "كيف يمكن أن تتواجد في وطن لا تستطيع فيه إبداء رأيك في السياسات العمومية المتبعة فيه ومن يدبرها؟".
كما تساءل بوغنبور, في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك "أي معنى لدولة أصبح فيها المواطن يتخوف في أي لحظة أن يطرق فيها باب بيته من أجل اعتقاله أو دعوته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إليه في تهمة يجهلها ؟".
وختم بوغنبور تساؤلاته بالقول "هل ضعفت الدولة إلى درجة أصبحت مذعورة من كتابات صحفية لتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وأخرون... لم تعد تستسيغ (خربشاتهم) في وسط غير قارئ, فهل ازعج نورالدين العواج بتعبيراته الجسدية وحضوره في كل الوقفات الاحتجاجية التضامنية الدولة لدرجة اعتقاله ومتابعته؟".
إحتجاجات ضد الظلم والحقرة التي تهدد حياة المعتقلين السياسيين في المغرب
إلى ذلك تنظم اليوم السبت وقفة احتجاجية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بالعديد من المدن المغربية, تحت شعار "الظلم والحكرة ليستا قدرا".
وكانت هيئة مناصرة المعتقلين السياسيين في المغرب, قد دعت لتنظيم احتجاجات عبر العديد من المدن المغربية منها العاصمة الرباط والتي من المقرر ان تكون أمام البرلمان على الساعة السادسة والنصف مساءا.
ولازالت المطالب المغربية والدولية الداعية الى ضرورة الإفراج على الريسوني (49 عاما) متواصلة حيث ومنذ أن إعتقاله في مايو 2020, في قضية يعتبرها "مفبركة", طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون في عرائض وبيانات سابقة بالإفراج عنه, بينما تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على إستقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.
وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة من محاكمته منذ منتصف يونيو, مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك", وسط مخاوف المتضامنين معه من تدهور صحته.
وبالرغم من كل هذا قررت المحكمة المواصلة في جلسات الحكم في ظل غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة.
ومساء الجمعة, أعلن القاضي أمرا بإحضار الصحفي الذي اشتهر بافتتاحياته ذات النبرة النقدية, لكنه رفض, ليتم النطق بالحكم في غيابه, علما ان الحكم ينص أيضا على أداء تعويض 100 ألف درهم لفائدة المشتكي.
هذا ويثير استمرار اضراب الريسوني عن الطعام "قلقا بالغا" لدى عائلته والمتضامنين معه, حيث ناشد دفاعه المحكمة في جلسة سابقة الثلاثاء نقله إلى المستشفى "لإنقاذ حياته", مؤكدين أنه "محب للحياة لم يختر الإضراب عن الطعام, لكنه فرض عليه بسبب إحساسه بظلم فظيع".
وكان الريسوني ظهر آخر مرة في المحكمة مطلع يونيو حيث دخل القاعة متمايلا لا يقوى على المشي, وبدا نحيلا, ما أثار ذهول الحاضرين وبكاء أفراد عائلته.