طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنقاذ حياة الصحفي سليمان الريسوني، الذي يخوض اضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهرين في سجنه، و اطلاق سراحه "فورا"، محذرة من الوضع الصحي الحرج الذي يمر به. وعبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب في بيان لها, عن استيائها الشديد من التطورات المقلقة للوضعية الصحية للصحفي سليمان الريسوني, المعتقل منذ 22 ماي 2020, والذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام منذ يوم 08 أبريل الماضي. ونبهت الجمعية الى أن الحالة الصحية للريسوني " حرجة و تنذر بخطر الموت الحقيقي", الذي يهدد حقه المقدس في الحياة, مشيرة الى انه "اصبح هزيل بعدما فقد أزيد من 32 كيلوغراما من وزنه", حيث لم يعد, تضيف, يقوى على الحركة والوقوف على رجليه ولا حتى على الكلام. وأشارت ذات الجمعية الى أنه رغم الوضع الصحي الخطير, الذي يمر به الريسوني الا أن النيابة العامة وهيئة المحكمة تصر على رفض مطلب متابعته في حالة سراح من أجل تمكينه من حقه في استرجاع صحته وعافيته, ومن ثمة استرجاع قدرته على الدفاع عن نفسه وهو في كامل قواه النفسية والجسدية, في إطار محاكمة تتوفر على كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة. وجددت الجمعية الحقوقية المغربية, مطلبها القاضي بإطلاق سراح الريسوني " فورا", لإنقاذ حياته وتمتيعه بحقه الكامل في الدفاع عن نفسه, في ظل توفره على كافة ضمانات الحضور والامتثال للمحكمة, كما احتجت على مواصلة متابعته في حالة اعتقال, وتجاهل وضعيته الصحية الحرجة, وتكريس سياسة التعتيم والتضليل, التي تنتهجها الجهات المعنية, للتأثير على القضاء. كما عبرت الجمعية عن استغرابها من بلاغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, الصادر يوم 15 يونيو الجاري, الذي يتهم فيه الريسوني بأنه هو من يتسبب في تأخير جلسات محاكمته, مستغربة تصريحاته, التي جاء فيها أن حالة الريسوني الصحية عادية, ما اعتبرته الجمعية " تعتيم على الحالة الصحية للصحافي المعتقل". كما ادانت الجمعية سياسة القمع التي تنهجها أجهزة الدولة المغربية, لمنع العديد من الوقفات الاحتجاجية التضامنية مع الريسوني, خاصة بمدينة الرباط, مشيرة الى أن الخروقات القانونية الخطيرة في ملفه ستظل ساطعة كوصمة عار في جبين العدالة بالمغرب. وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ختام بيانها, المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بدون استثناء, وفي مقدمتهم سليمان الريسوني وعمر الرضي ومعتقلو الحركات الاحتجاجية السلمية والمدونون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي, مع وضع حد للاعتقال لأسباب تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في الاحتجاج السلمي.
