الحركة النايجيرية لتحرير الصحراء الغربية تؤكد دعمها لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي

جددت الحركة النايجيرية لتحرير الصحراء الغربية، التأكيد على دعمها لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، طبقا للوائح السديدة للأمم المتحدة، حسبما افاد به بيان للحركة.
و اكدت الحركة على دعمها لشعب و حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في معرض رد فعلها على تصريح مركز التفكير "ايماني" حول المسالة الصحراوية بمناسبة ملتقى نظمه يوم 27 يونيو بأكرا (غانا).
و اشار بيان نقلته وسائل اعلامية امس الجمعة الى ان ديبو فاشينا، منسق الحركة النايجيرية لتحرير الصحراء الغربية، اعتبر بان تصريح مركز إيماني الذي يبرر من خلاله مطالب المغرب غير المشروعة في الصحراء الغربية، "لم تكن فقط غير موضوعية و انما هي احتيال تاريخي"، مؤكدا في هذا الصدد بان الشعب الصحراوي قد تحصل على حقه في تقرير المصير منذ 1963، كما هو منصوص عليه في اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
و ذكر في هذا الخصوص بان محكمة العدل الدولية قد اصدرت رأيا استشاريا ينص على ان المغرب ليست له اي سيادة على اقليم الصحراء الغربية، مؤكدا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما تأسفت الحركة لكون التصريح صادر عن غانا حيث تعد "غانا البلد الذي لعب دورا كبيرا في الكفاح من اجل تحرير افريقيا و اعطت للقارة افضل نماذج الزعامة في تاريخ مكافحة الاستعمار في العالم".
و تابع البيان ان ملتقى مركز التفكير، الذي يهدف الى "ضرورة الانعاش الاقتصادي : كيف يمكن لتسوية المسالة الصحراوية ان تعزز الاندماج الاقليمي و القاري لافريقيا؟"، يفتقر الى "الموضوعية و الجدارة العلمية و الحياد الذي ينشده اصحابه باسمهم الخاص".
و انتقدت ذات الحركة بأن بيان مركز "إيماني" ، "غير سليم فكريا، و ضعيف سياسيا، و في غير موضعه تاريخيا ، و غير عادل في الأخلاق السياسية، و أنه يدل على جهل كبير بالتاريخ وبالقضايا المعاصرة التي تدور حولها مسألة الصحراء الغربية في جميع أنحاء العالم".
وأكد المسؤول أن نتيجة الندوة "تنم عن خيانة لتاريخ وجوهر نضالات التحرير في أفريقيا بقيادة نيلسون مانديلا والعديد من القادة الأفارقة الكبار الآخرين"، مذكرا أن "المغرب لم يكتسب قط صفة السلطة المديرة لإقليم الصحراء الغربية بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ".
و تؤكد قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة أنه بعد انسحاب إسبانيا في 26 فبراير 1976 ، لم يعد للصحراء الغربية أي سلطة مديرة أخرى.
وخلصت الحركة إلى أن "الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار وبالتالي لا يمكن تسويتها ولا يجب تسويتها دون ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
"من نافلة القول أن حل النزاع في الصحراء الغربية سيساهم في التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري لأفريقيا. ومع ذلك، وحسب الحركة ، فإن الحل العادل لمسألة الصحراء الغربية هو تنفيذ خطة التسوية التي تم الإعلان عنها في سنة 1991 من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ووافق عليها المغرب وجبهة بوليساريو في سنة 1991 ".
وتم الالحاح على أن "أي حل لا يستند إلى تاريخ الصحراء الغربية والمبدأ السياسي لحق جميع الدول في تقرير المصير، لن يحل مسألة الصحراء الغربية".