الحركة النايجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية تعلن عن حملة لمواجهة نهب الموارد الصحراوية

أعلنت الحركة النايجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية أنها ستعتمد من الآن فصاعدا استراتيجية هجومية لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأوضحت المنظمة انها ستطلق حملة لمنع المؤسسات النايجيرية من شراء الفسفات و الاسمدة و الموارد الصيدية للصحراء الغربية.
وذكرت الصحافة النايجيرية اليوم الخميس ان وزير الشؤون الخارجية السابق لنيجيريا, ابراهيم غمبراري, الذي يترأس الحركة قد كشف أنه بصدد العمل حاليا مع تحالف على اطلاق حركة دولية لوضع حد لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب.
و تضم الحركة النايجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية 17 منظمة من المجتمع المدني و عدد من القادة لاهم المنظمات النقابية في نيجيريا.
وفي هذا الصدد, قال الرئيس السابق لنقابة المستخدمين الأكاديميين للجامعات النايجيرية الذي قرأ بيان للحركة، خلال ندوة صحفية عقدت يوم امس الاربعاء بابوجا, أن الشعب الصحراوي عازم على تسخير "الوسائل القانونية لوضع حد لنظام الابارتيد في الصحراء الغربية.
كما طلبت الحركة النايجيرية لتحرير الصحراء الغربية, في بيانها, من الاتحاد الافريقي اتخاذ "اجراءات ملموسة" لحماية اعضائها مناشدة إياه بتحديد رزنامة للمغرب للانسحاب من الاراضي المحتلة.
وحسب الصحافة النايجيرية الصادرة اليوم الخميس فإن الشعب الصحراوي لجأ للخدمات القانونية للمحامي النايجيري المختص في حقوق الانسان, فومي فلانة, و لمحامي جبهة البوليزاريو, جيلس دوفرس, لمتابعة المرحلة المقبلة للكفاح من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي.
و دائما حسب نفس المصادر, فقد نصح السيد فلانا الحكومة النايجيرية الامتناع عن إبرام اتفاقات مع المغرب تزيد من حدة نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
كما حذر المحامي المؤسسات النايجيرية المشكوك في أنها تقوم بتسويق منتجات قادمة من الاراضي المحتلة, من أجل التخلي عن هذه التجارة لتجب متابعات قضائية تؤدي الى دفع تعويضات عن الضرر الذي يتعرض له الصحراويون.