شرع الناخبون, اليوم السبت, في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي بلغت نسبة المشاركة الوطنية فيها 12ر4 بالمائة على العاشرة صباحا. فبولايات شرق البلاد, تميزت الساعات الأولى من فتح مراكز الاقتراع, في أول انتخابات محلية تجري في ظل الدستور الجديد, بإقبال "متوسط" للناخبين, وسط إجراءات تنظيمية "محكمة". وبالوتيرة ذاتها, سارت مجريات عملية الاقتراع بالمنطقة الوسطى من البلاد, التي عرفت خلال الفترة الصباحية "إقبالا محتشما" للناخبين الذين قاموا بأداء واجب التصويت في ظل تطبيق "صارم" لإجراءات البروتوكول الصحي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19. وعلى نفس الإيقاع, سارت العملية بالولايات الغربية خلال الصبيحة, أين لوحظ إقبال "متفاوت" للناخبين, مع تسجيل "تنظيم محكم و احترام للتدابير الوقائية" التي وضعت بغرض التصدي للفيروس. و بالجنوب, شرعت الأفواج الأولى من الناخبين في التوافد على مكاتب التصويت فور فتحها, في عملية تجري في ظروف تنظيمية "محكمة", تحت أنظار الملاحظين الساهرين على ضمان شفافية الاقتراع. ولم يكن الأمر مختلفا بالنسبة لعاصمة البلاد, التي سجلت مراكز التصويت بها إقبالا "متوسطا", وسط أجواء طبعها "التنظيم المحكم وتوفير كل الوسائل اللوجستية". ويرتقب المشرفون على العملية الانتخابية, ارتفاع وتيرة توافد المسجلين بالقوائم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة المسائية, حيث جرت العادة أن يتصاعد عدد الناخبين في الساعات الأخيرة من عمر الاقتراع, بصفة خاصة. وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون قد أدى واجبه الانتخابي, رفقة عائلته, على مستوى مدرسة أحمد عروة بسطاوالي (غرب الجزائر العاصمة). وأوضح الرئيس تبون أن تنظيم هذه المحليات يندرج في إطار"استكمال بناء المؤسسات المنتخبة للدولة", مشددا على أن المجالس البلدية والولائية هي المؤسسات القاعدية للدولة و"ينبغي منحها صلاحيات أوسع". كما ذكر, في هذا السياق, بأنه ستكون هناك "مراجعة جذرية في طرق تسيير الجماعات المحلية خلال سنة 2022" بإعادة النظر في قانوني البلدية والولاية. وفي رده على سؤال حول ضمانات صون أصوات الناخبين وحماية المجالس المنتخبة, أعلن رئيس الجمهورية عن وجود "قانون على طاولة المجلس الشعبي الوطني, سيصدر قريبا, يتعلق بحماية المؤسسات ومنع تزوير أصوات الناخبين". وبدوره, أدلى رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, بصوته في هذه الانتخابات التي أكد بأنها تأتي "استكمالا لمسار بناء الدولة بكل مؤسساتها". وعلى نفس النحو, أدى كل من رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي, واجبهما الانتخابي, حيث أشار هذا الأخير, انطلاقا من مسقط رأسه بولاية غرداية, إلى أن هذا الاستحقاق يرمي إلى "اختيار نخبة جديدة محلية, من شأنها تدعيم أسس بناء الديموقراطية التشاركية والتسيير اللامركزي المحلي".. وبدوره, قام الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان بالتصويت في هذا الموعد الانتخابي الذي يمثل "آخر لبنة للصرح المؤسساتي" الذي وعد به رئيس الجمهورية, و هو ما يعد "مكسبا لجميع الجزائريين", ليعرب عن أمله في أن تفرز هذه الانتخابات "الأشخاص المناسبين الذين سيتكفلون بإعطاء نفس جديد في تسيير الجماعات المحلية وبلوغ مستويات النمو الذي نرجوه جميعا حتى نخرج من بؤرة التسيير غير العقلاني الذي شهدته فيما سبق", مثلما قال. وبالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة, أدى وزير الاتصال محمد بوسليماني ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, كذلك, واجبهما الانتخابي. كما كان رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات حاضرون, هم الآخرون, في هذا الموعد الانتخابي, بتصويتهم على من يرونه الأنسب. وكانت مكاتب التصويت قد فتحت أبوابها أمام الناخبين على الثامنة صباحا, لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية, لعهدة تمتد لخمس سنوات. وتختتم عملية التصويت في نفس اليوم على السابعة مساء, غير أنه بإمكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, عند الاقتضاء, و بطلب من منسق مندوبيتها الولائية, تأخير غلق مكاتب التصويت على أن لا يتجاوز ذلك الثامنة مساء, ليشرع بعدها في مرحلة فرز الأصوات التي تتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائها تماما. وفي ثاني تجربة بعد تشريعيات 12 يونيو الفارط, سيكون على الناخبين انتقاء ممثليهم على مستوى هذه المجالس عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة, بتصويت تفضيلي دون مزج. ويشارك في هذه المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية. أما من الناحية التنظيمية, فستجري هذه الاستحقاقات تحت أعين 1.228.580 مؤطر و رقابة 182.981 ملاحظا تابعا للأحزاب السياسية المشاركة, مثلما يتيحه لها القانون, علما أن 50 حزبا معتمدا كان قد قام بسحب استمارات التوقيعات الفردية. وفي وقت سابق, كانت عملية التصويت قد انطلقت, الأربعاء المنصرم, بالنسبة للمكاتب المتنقلة البالغ عددها 129 مكتبا موزعا عبر 16 ولاية, أي قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني, طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات. ومن باب التذكير, قدرت الهيئة الناخبة, حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, ب 23.717.479 ناخب.
