منظمة اكوادورية تندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية

أدانت "تنسيقية السلام والسيادة والتكامل وعدم التدخل" الاكوادورية, اليوم الجمعة, الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان ضد النساء الصحراويات في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف قوات الامن المغربية والتي عرفت تصعيدا بعد انتهاك المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
وأدانت الحركة الاجتماعية لتعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها في الاكوادور, الاعتداءات الجسدية واللفظية وأعمال التخويف والمضايقات والعنف الجنسي الذي تتعرض له النساء الصحراويات في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية, من قبل قوات الأمن المغربية, التي تعمل في ظل إفلات المغرب المطلق من العقاب.
وأكدت التنسيقية الإسبانية انها تضم صوتها الى الدعوات المتعددة التي وجهتها أطراف صحراوية ودولية للمجتمع الدولي لمراقبة الاوضاع في الاراضي الصحراوية المحتلة لا سيما ما تتعرض له الناشطة الصحراوية سلطانة سيد ابراهيم خيا, من مداهمات وتدمير لممتلكاتها والضرب المستمر والاعتداءات اللفظية والجنسية التي تعرضت لها هي وعائلتها في بوجدور بالصحراء الغربية المحتلة.
وعددت التنسيقية الاكوادورية, الاطراف الصحراوية والدولية التي حذرت المجتمع الدولي من الاوضاع التي تعاني منها سلطانة خيا, على غرار قيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, وجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي, والمنظمات الجماهيرية على وجه الخصوص الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية واللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الى جانب الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي و فرونت لاين ديفندرز ومنظمة روبرت كندي لحقوق الإنسان, وكذا منظمة العفو الدولية والرابطة الدولية للحقوقيين.
ونددت التنسيقية "تقاعس" المجتمع الدولي بالرغم من كل هذه الدعوات وعلى راسهم الدولة الاسبانية, التي تعتبر السلطة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية.
وذكر البيان بطرد السلطات المغربية في اكتوبر الماضي, بعثة دولية مكونة من الطبيبة الصحراوية رابوب محمد الأمين والمستشار الإسباني فلورا ماريرو و إينيس ميراندا من العيون المحتلة ومنعها من زيارة سلطانة خيا رهن الإقامة الجبرية منذ 19 نوفمبر من العام الماضي.
وعليه دعت التنسيقية السلطات الوطنية في الإكوادور, بما في ذلك وزير الشؤون الخارجية موريسيو مونتالفو سامانيغو, للتنديد بالوضع الحساس الذي يمر به الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة والوضع غير المستقر الذي يعاني منه الشعب في الاراضي المحتلة او الشتات.
وذكرت التنسيقة أن جمهورية الإكوادور اعترفت بالجمهورية الصحراوية في 14 نوفمبر 1983, على أساس حق تقرير المصير للشعوب وهو أحد ركائز ميثاق الأمم المتحدة.
كما ترأس الاكوادور في ثلاث مناسبات, اللجنة الخاصة لإنهاء الاستعمار التي تدرج الصحراء الغربية بإعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي في جدول أعمالها.
وأخيرا جددت التنسيقية تضامنها مع الشعب الصحراوي والنساء البطلات اللواتي يشكلن جزءا من عملية بناء الدولة الصحراوية وسط عدوان من المعتدي العسكري المغربي-الإسرائيلي, معربة عن يقينها بانتصار قضيته المشروعة مجددة مرافقتها كل الخطوات اللازمة لضمان إستقلال الشعب الصحراوي الكامل وبسط سيادته الوطنية على كامل اراضيه.