العفو الدولية تطالب بتقديم المسؤولين على الاعتداءات الوحشية في حق سلطانة خيا أمام العدالة

حثت منظمة العفو الدولية، سلطات الإحتلال المغربي على وضع حد فوري للإعتداءات الوحشية التي تطال الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها منذ ما يزيد عن سنة، مستنكرة صمت الأمم المتحدة بشأن الدعوات لتوسيع مهمة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، لرصد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وفي رسالة نشرتها على موقعها على الإنترنت امس الثلاثاء، حثت منظمة العفو الدولية، رئيس الحكومة المغربية، عزيز اخنوش، على "الإنهاء الفوري للهجمات الوحشية على سلطانة خيا وعائلتها و إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل وحيادي وشفاف وفعال بخصوص هذه الأعمال وضمان تقديم المشتبه في مسؤوليتهم إلى العدالة".
كما دعت منظمة العفو في رسالتها للحكومة المغربية إلى "ضمان حصول سلطانة خيا وعائلتها على العدالة وسبل الانصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض المناسب، وضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها".
كما دعت المغرب إلى "الإنهاء الفوري للإقامة الجبرية التعسفية التي تستهدف سلطانة خيا وعائلتها و احترام حقوقهم في حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات".
وتطرقت رسالة المنظمة الى سلسلة الأعمال العدوانية التي تعرضت لها سلطانة خيا وعائلتها، سيما الهجوم على منزل العائلة فجر 15 نوفمبر، والإعتداء على أفراد العائلة بما في ذلك والدتها المسنة ومنعهم من التنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري.
وتتعرض المناضلة الصحراوية سلطانة خيا و اهلها منذ أزيد من عام لأبشع صور الانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال، بلغت حد التهديد بالقتل.
ويندرج ذلك في اطار السياسة الانتقامية المسلطة على النشطاء الحقوقيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، بسبب أنشطتهم في فضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأدانت عدة منظمات وهيئات حقوقية منها منظمة "رايت لايفليهود" ومنظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها أجهزة قوة الإحتلال ضد الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها في مدينة بوجدور منذ نوفمبر 2020، وطالبت بفتح تحقيق فوري في كل ذلك بهدف تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبل الإنصاف.
وأجمعت الهيئات الحقوقية على أن الصمت المطبق إزاء الظلم في الصحراء الغربية، يمنح الضوء الأخضر للمغرب للإستمرار في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي مع الإفلات التام من العقاب.
وإلى جانب سلسلة الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرضت لها على مدار سنة كامل من الحصار البوليسي، واجهت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا، حملة مغرضة أطلقتها أجهزة دولة الإحتلال المغربي، تدعو إلى اعتقالها بتهمة "حمل السلاح والتحريض ضد القوات المغربية في الصحراء الغربية"، انطلقت من مكتب البعثة المغربية في الأمم المتحدة، وهي الافتراءات التي قوبلت بإدانة صحراوية ودولية واسعة.