الدراسات العيادية تمثل "حلقة مهمة جدا" في مسار الصناعة الصيدلانية الوطنية

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الدولة تولي اهمية بالغة للدراسات العيادية التي تمثل "حلقة مهمة جدا في مسار الصناعة الصيدلانية الوطنية".
وقال السيد بن باحمد خلال اشرافه على الافتتاح الرسمي لأشغال اليوم العلمي حول الدراسات العيادية تحت عنوان "البحث العيادي : الجزائر في طريق الإبتكار"، المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات، ان تعديل الإطار التشريعي المتعلق بهذا النشاط "يدل على اعتراف السلطات العليا للدولة ان الدراسات العيادية حلقة مهمة جدا في مسار تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال ترقية البحث والتطوير وكذا اتاحة الفرصة للوصول إلى الأدوية المبتكرة".
وبخصوص المجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال، لاسيما في الجانب التشريعي والتنظيمي، اكد الوزير انه تم إعادة النظر في تنظيم العديد من المحاور، أهمها إلزامية اجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في الهياكل المعتمدة والمرخص لها، لهذا الغرض، حسب الكيفيات المحددة من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية.
كما تم، حسبه، إخضاع الدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاع الصناعة الصيدلانية، وكذا كل تعديل لملف الدراسة، من جهة، و إخضاع استيراد أي عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاعه الوزاري، من جهة اخرى.
كما تضمنت التعديلات، يضيف السيد بن باحمد، إخضاع عملية نقل العينات البيولوجية والمواد والعتاد لغرض الدراسة العيادية إلى تصريح مسبق لدى مصالح الوزارة التي تكلف بإصدار شهادة النقل و كذا تحديد الإجراءات التي تضبط المقاييس والمناهج المطبقة على دراسات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية و كيفيات إجراء الدراسات العيادية.
من جهة اخرى، اشار الوزير الى أن "الدراسات العيادية تعتبر مصدرا في غاية الأهمية لتصدير الخدمة في المجال الصيدلاني"، مشيرا الى ان قيمة صادرات هاته الخدمة تقدر عالميا ب 60 مليار دولار.
إقرأ أيضا: صناعة صيدلانية: الإصلاحات التنظيمية محور لقاء وزير القطاع بنقابة الصيادلة الخواص
وذكر السيد بن باحمد في هذا السياق ان دائرته الوزارية "تطمح ان تصل قيمة صادرات هذه الخدمة الى 200 مليون دولار في افاق 2024".
وبالإضافة الى المردود المادي لهذا النشاط، اشار الوزير الى القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها الدراسات العيادية للمريض من خلال تمكينه من الاستفادة من العلاجات الجديدة والتي تمثل في اغلب الأحيان الحل الوحيد للعلاج.
وأضاف بأن وزارته تطمح الى انجاز 100 دراسة عيادية خلال سنة 2022، معتبرا اياه "عدد كبير" مقارنة بالفترة 2017-2020 التي لم تسجل فيها أية دراسة عيادية، حسبه.
ومن جهة اخرى اكد السيد بن باحمد أن تنظيم هذا اليوم العلمي، الذي تتواصل اشغاله اليوم الثلاثاء، بمشاركة خبراء ومتعاملين جزائريين واجانب، "يدل على قناعة مؤكدة حول الرابط التضامني بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني"، مشيدا بمجهودات الجمعية الجزائرية للصيدلة الكلينيكية وصيدلة الاورام المنظمة لهذا اللقاء بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يذكر ان افتتاح اشغال هذا اليوم العلمي جرت بحضور عدد من الوزراء و الامين العام للحكومة و نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني و ممثلين عن هيئات دولية.
كما شارك في الافتتاح رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي و رئيسي لجنتي الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني للبرلمان بغرفتيه، و كذا مجموعة من الإطارات بالدولة.