المغرب : صمت وعجز حكومي عن تقديم الدعم للتخفيف من معاناة القطاعات السياحية

أبرزت نقابات تنشط في قطاع السياحة بالمغرب, "الضربة القاسية" التي تعرض لها القطاع بالمملكة وتقهقر خدماته ومكاسبه نتيجة تداعيات كوفيد-19, مما عرض عددا كبيرا من المقاولات السياحية الى الكساد والافلاس وفقدان الآلاف لوظائفهم, وسط صمت وعجز حكومي عن تقديم الدعم للتخفيف من معاناة القطاعات السياحية.
و أدان تقرير للمنظمة الديمقراطية للنقل السياحي والمنظمة الديمقراطية للمقاهي والمطاعم, "صمت وعجز الحكومة المغربية عن تقديم الدعم للتخفيف من معاناة القطاعات السياحية ذات الصلة التي ظلت بدورها عاجزة وغير قادرة على الصمود أمام آثار وخطورة هذه التداعيات والتحديات المختلفة التي كرستها جائحة كوفيد-19 (...) مما جعل العديد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة متوقفة غير قادرة على سداد ديونها, تعاني في قاعة الانتظار او تحتظر في الانعاش".
و أكد تقرير النقابتين أن "السياحة بالمملكة من أكثر القطاعات تضررا بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بها, على غرار النقل الجوي والبحري والمؤسسات الفندقية والنوادي والمطاعم والنقل السياحي والصناعة التقليدية, وغيرها حيث تراجعت مؤشرات النشاط السياحي بما يقارب 70 في المائة منذ بداية سنة 2020".
وتعيش قطاعات السياحة "أزمة خانقة بفعل قيود حالة الطوارئ الصحية خاصة بعد إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية في وجه السياحة العالمية", حسبما كشف عنه التقرير, الذي اكد أنه و"حتى السياحة الداخلية الضعيفة أصلا, لم تسلم من قيود حالة الطوارئ الصحية و فرض جواز التلقيح للسفر والتنقل".
وبخصوص الصناعة السياحية في المملكة التي يعتمد عليها بقوة اقتصاد المغرب, فقد كانت من "أشد الصناعات تضررا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تسببت في مخلفات غير مسبوقة, وخسائر مهولة للحركة السياحية والقطاعات والخدمات ذات الصلة".
ويضيف ذات التقرير انه وعلى مدار سنتي 2020 و2021 ومنذ ظهور هذه الجائحة بالمغرب في مارس 2020 دخلت المنظومة السياحية بالمملكة في أزمة خانقة تترجمها أرقام ومؤشرات مخيفة جدا على مستوى الاقتصاد.
وفي اطار هذه الازمة والافلاس الذي طال العديد من المقاولات, اشار التقرير الى ان "ما يقارب 600 مهني متابع لدى المحاكم بسبب قروض البنوك وعجزهم عن الاداء بسبب توقف الحركة السياحية, وتعرض ما يتراوح ما بين 50 % الى 100% من الوظائف الى الضياع في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي, وبعضها معرض حاليا لخطر الاستغناء والتسريح الجماعي والتشرد في اطار التداعيات السلبية لوباء كوفيد-19, التي عرضت نحو 80 % من فرص العمل للخطر".
كما أدت أزمة فيروس كورونا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بالمغرب الى ازيد من 12 %, حسب التقرير.
ولتجاوز هذا الوضع الخطير, طالب المصدر ذاته ب"وضع خريطة الطريق للإنقاذ و إنعاش القطاع السياحي وتحديث الاستراتيجية الوطنية في الحقل السياحي وتقديم الدعم لكافة المتضررين و إعفاء المتداخلين في السياحة من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحملات الاجتماعية, وتأجيل سداد مستحقات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى غاية نهاية سنة 2022 بعد رفع حالة الطوارئ الصحية بشكل كامل, وتأجيل سداد القروض لمدة سنة أخرى دون فوائد لصالح الشركات السياحية".