المغرب/سياحة: آلاف المتعاملين يعلنون إفلاسهم

أعلن الألاف من المتعاملين في قطاع السياحة بالمغرب إفلاسهم فيما باشر آخرون إجراءات التصفية القانونية وهذا بسبب جائحة كوفيد-19 وتسيير عبثي للقطاع من طرف المخزن.
وأكدت الصحافة المحلية ان هذه الأزمة قد مست القطاع برمته فلم تسلم الفنادق ولا وكالات السياحة ولا حتى شركات النقل السياحي.
وأشارت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي في هذا الاطار الى ان زهاء 40 بالمائة من متعاملي القطاع لديهم ملفات أمام الجهات القضائية وأن أغلبهم هم في حالة اعسار مالي.
وقالت الفدرالية يوم السبت الفارط في رد على تصريحات والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري بخصوص شكاوي المتعاملين والناقلين السياحيين، ان "العدد الاجمالي للمؤسسات في وضعية أزمة لدى المؤسسات البنكية يقارب ال3000 وهو الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل".
وتلقى البنك المركزي، حسب تصريحات الجواهري، "نحو 1400 ملف تمت دراسته وتصنيفيه... فهناك شركات لا علاقة لها بالبنوك وأخرى لديها نزاعات مع البنوك قبل الجائحة، فضلا عن أخرى تضررت من الأزمة".
وذكرت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي انها اتصلت بالبنك المركزي المغربي في عديد المرات بهدف تقديم اقتراحات وحلول من أجل انقاذ القطاع والعمل كوسيط بين المؤسسات البنكية "إلا أنها لم تتلق أي رد على طلباتها".
ويعد قطاع السياحة أحد القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الصحية وما ترتب عنها من حجر صحي وتقييد للتنقلات وغلق للحدود.
وحطم قرار المخزن الأخير القاضي بتعليق الرحلات الجوية نحو المغرب إلى غاية 31 ديسمبر الأمال الأخيرة للمتعاملين الذين كانوا ينتظرون احتفالات نهاية السنة لإنقاذ مؤسساتهم.
ولم يمنع هذا الاجراء انتشار المتحور الجديد في المغرب الذي يسجل تطور مقلق للجائحة حيث بلغت الاصابات بالفيروس يوم السبت 734 اصابة جديدة.
من جهتها، دقت الفدرالية المغربية لمؤجري السيارات بدون سائق ناقوس الخطر حيث أشارت لإفلاس 3200 مؤسسة تنشط في الميدان، أي ما يمثل 30 بالمائة من القطاع.
وقال رئيس الفدرالية، طارق جبيلج ان "هذا المستوى سيترفع بالنظر لفقدان أغلب المؤسسات لأزيد من 90 بالمائة من أموالها الخاصة"، مشيرا إلى "بيع 27.000 مركبة بسبب قرارات القضاء أو لتقليص الأسطول بهدف التحكم في الأعباء".
ويحاول المخزن دعم القطاع من خلال اتخاذ بعض الاجراءات لم تؤت أكلها بالنظر لجسامة الخسائر، حسب الفدرالية الوطنية للسياحة التي ترافع من أجل تمكين الفاعلين في القطاع من تسديد ديونهم بعد فتح الحدود الجوية ورفع حالة الطوارئ في المملكة.