منتسبو جهاز الادماج المهني : الدولة تسعى "جاهدة" لاستكمال عملية ادماج المعنيين مع بداية 2023

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الدولة تسعى "جاهدة" لاستكمال عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات مع "بداية سنة 2023 على أقصى حد".
وفي رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني, ماسينيسا واري, حول عملية ادماج منتسبي جهاز الإدماج المهني, في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أوضح الوزير أن الدولة "رصدت الإعتمادات المالية اللازمة للتكفل بإدماج المنتسبين للجهاز التابعين للهيئات والإدارات العمومية, وتسعى جاهدة لإستكمال هذه العملية خلال سنتي 2022-2023".
وأضاف السيد شرفة أنه "الى غاية 13 يناير 2022, تم ادماج 140.795 من بين 346.088 معني بالعملية, ما يمثل أزيد من 40 بالمائة", مشيرا الى أن العملية مستمرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية قصد الإدماج النهائي للمستفيدين.
وأبرز أنه تم خلال لقاء نظمته الوزارة يوم 8 يناير الجاري, "اسداء تعليمات صارمة لمدراء التشغيل للولايات للسهر على متابعة هذا الملف حتى الادماج النهائي لجميع المنتسبين للجهاز وفي الآجال المحددة, مع تسخير كل الجهود والامكانيات المادية والبشرية لتمكين أكبر عدد من المدمجين خلال سنة 2022".
وحرصا على اتمام العملية -يقول الوزير- "تم اعداد مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتمديد الآجال القانونية لعملية الادماج بسنتين (2), أي الى غاية 2023, بحيث سيتم الادماج الكلي للمعنيين بصفة تدريجية وفق الآجال المحددة".
وبنفس المناسبة ذكر الوزير أن عملية الادماج تخص "منتسبي جهاز المساعدة على الادماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات على مستوى الهيئات والادارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي", مشيرا الى أنه كان من المقرر أن تتم العملية على مراحل وذلك اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019, وفق رزنامة يمتد تجسيدها على مدار ثلاث سنوات.
وأرجع الوزير تأخر تجسيد هذه الرزنامة, سيما, الى تأثير الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) التي تسببت -مثلما قال- في "تراجع كبير في عملية الادماج", و كذا "عدم توفر مناصب مالية بالقدر الكافي للتكفل بالمستفيدين من هذه العملية".
وفي رده على سؤال النائب عبد الناصر عرجون حول عروض العمل على مستوى الولايات الجنوبية للوطن, أكد الوزير أن "الجهود منصبة حاليا وبتضافر كل القطاعات المعنية على تأطير سوق الشغل في هذه الولايات, لضمان حوكمة أكثر وشفافية في تسييره من خلال الرقمنة".
ولإضفاء شفافية أكثر على تسيير عروض العمل والتنصيبات على مستوى ولايات الجنوب, يقول السيد شرفة- يعتزم القطاع ادراج اجراءات بالتنسيق والتشاور مع القطاعات المعنية تسمح ب" وضع اجراء للتكفل بعروض العمل التي لم تتم تلبيتها على مستوى إحدى الولايات الجنوبية".
ومن جهة أخرى, ولعصرنة الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للتشغيل--يضيف الوزير- تم ابرام اتفاقيات شراكة مع جميع متعاملين الهاتف النقال من أجل اعلام طالبي العمل بكل العروض المودعة, بواسطة الرسائل النصية القصيرة, بغية إضفاء شفافية أكثر على المستوى المحلي, فضلا عن تعزيز دور الرقابة من طرف مصالح المفتشية الولائية للسهر وبصفة منتظمة على تطبيق الاجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول بهما في مجال تنصيب العمال و مراقبة التشغيل.
و في رده على سؤال النائب رشيد شرشار, المتعلق بغياب مكاتب للوكالة المحلية للتشغيل بدائرتي قديل و بوتليليس (ولاية وهران), أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للتشغيل كمرفق عمومي يتكفل بمهمة الوساطة في سوق التشغيل, بين عارضي وطالبي الشغل, وذلك عبر مرافق عمومية محلية يتطلب فتحها توفر شروط, سيما, أهمية وحجم النشاط المحلي وعدد طلبات التشغيل المسجلة على مستوى الوكالات المختصة اقليميا الى جانب التنسيق و التشاور مع السلطات المحلية حول هذه المسألة.
و في ذات السياق, أبرز السيد شرفة أن ولاية وهران تتوفر على 9 ملاحق محلية للتشغيل والتي سجلت 52.040 طلبا للتشغيل الى غاية نهاية سنة 2021, مشيرا الى المكانة التي تحتلها ولاية وهران في الاقتصاد الوطني التي تعد أحد أقطاب الانعاش الاقتصادي ومصدر لاستحداث الثروة و مناصب شغل جديدة واستقطاب النشاط الاقتصادي.
و في ذات السياق أكد الوزير أنه سيتم برمجة فتح مكتب للتشغيل عبى مستوى بلدية قديل خلال السنة الجارية و ذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.