منظمة القلم الدولية تطالب السلطات المغربية ب"الإفراج الفوري" عن الصحفي عمر الراضي

طالبت منظمة القلم الدولية السلطات المغربية ب"الإفراج الفوري" عن الصحفي عمر الراضي وجميع المسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.
و أكدت المنظمة الدولية, التي تشتغل في مجال الأدب وحرية التعبير, على مطالبتها للسلطات المغربية ب"إنهاء استهداف وسجن الصحفيين والكتاب بسبب محتوى كتاباتهم أو انتماءاتهم, والإفراج الفوري عن عمر الراضي وجميع المسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير".
وكانت منظمة القلم الدولية قد رصت, الى جانب العديد من المنظمات الحقوقية, العديد من الخروقات التي شابت متابعة عمر الراضي, ومنها "إبقاءه في الحبس الانفرادي بدون محاكمة لفترة قاربت العام", بالإضافة إلى إدانة الصحفي عماد استيتو, وهو الشاهد الوحيد لنفي التهم الموجهة إلى الراضي, والذي تم تأييد الحكم عليه أيضا بالسجن لمدة عام بينها ستة أشهر نافذة.
و أصدرت المحكمة الاستئنافية في مدينة الدار البيضاء بالمغرب, ليلة الخميس الى الجمعة, تأييدا للحكم الصادر سابقا بحق الصحفي المغربي عمر الراضي بالسجن لمدة 6 سنوات, كما أيدت حكمها الابتدائي بحق الصحفي عماد استيتو.
للتذكير فإن محكمة الدار البيضاء كانت قد أصدرت حكما في يوليو 2021 على الراضي بالسجن لمدة 6 سنوات وتعويض قدره 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) على خلفية اتهامات مزعومة منها ما يتعلق ب"الاعتداء الجنسي" و"المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية".
عمر الراضي, صحفي استقصائي بارز, عمل لصالح العديد من المؤسسات الصحفية الرائدة, وهو معروف بعمله على الظلم والفساد, والعلاقات بين القوى السياسية ونخب الأعمال, وحقوق الإنسان, والحركات الاجتماعية.
و يأتي قرار سجن عمر الراضي بعد أيام قليلة من تأكيد الحكم الابتدائي بسجن الصحفي المغربي سليمان الريسوني, المعتقل منذ 2020, لمدة خمسة أعوام بتهمة "الاعتداء الجنسي" مع دفعه حوالي 100 ألف درهم لفائدة المشتكي كتعويض عن الضرر.
وشابت جلسات المحاكمة الاستئنافية لسليمان الريسوني العديد من الانتهاكات, حيث أن المحكمة لم تستجب لأغلب طلبات الدفاع, ولم تستمع لشاهدة النفي التي يعتقد أسرته ومحاموه بمحورية شهادتها وضرورة الاستماع لها لضمان تبرئته.
وكانت منظمة القلم الدولية قد أطلقت حملتها التضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الريسوني وضمان حقه في محاكمة عادلة في أكتوبر الماضي, حيث اعتبرت أن إدانة الريسوني جاءت نتيجة لمحاكمة "غير عادلة" و أنه "مستهدف بسبب محتوى كتاباته, وعمله الصحفي".
وتعتبر منظمة القلم أن إدانة الريسوني "أعقبت محاكمة افتقرت لضمانات المحاكمة العادلة رغم جميع المطالبات التي حثت عليها منظمة القلم إلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية", كما تعبر القلم عن تضامنها "الكبير" مع عائلة الريسوني.
وتشدد المنظمة على "ضرورة إنهاء استهداف وسجن الصحفيين والكتاب من قبل الحكومة المغربية بسبب محتوى كتاباتهم أو انتماءاتهم المزعومة", وتطالب ب"الإفراج الفوري عن الريسوني وجميع المسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير".