المغرب: استئناف الحركات الاحتجاجية للتنديد بالغلاء وتردي الأوضاع المعيشية في ظل غياب آذان صاغية

عادت الحركات الاحتجاجية في المغرب للتنديد باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية, في ظل تجاهل السلطات المحلية للمطالب الشعبية و تمكين المغاربة من حقوقهم.
وقررت النقابات المغربية للنقل الطرقي للبضائع, المنضوية تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, الاتحاد العام للشغالين بالمغرب, الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, خوض خطوات احتجاجية تصعيدية ضد حكومة المخزن بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
وطالبت هذه النقابات, الحكومة المغربية بإيجاد حل عاجل لأزمة المهنيين بخصوص "الغازوال", الذي بات يشكل أكثر من 80 في المائة من الكلفة الإجمالية للنقل, بحسب ما أكده منير بنعزوز, الكاتب العام الوطني لمهنيي النقل الطرقي, اليوم الاحد في تصريح صحفي.
و أشار المتحدث ذاته إلى أن الدعم الذي خصصته الحكومة للمهنيين شابته اختلالات عدة, بالإضافة إلى إقراره دون تشاور مع المهنيين, كما أن هناك فئة استفادت منه و أخرى خرجت خاوية الوفاض, مبرزا أن سعر "الغازوال" كان لا يتعدى 12 درهما (13ر1 يورو) للتر, بينما وصل اليوم إلى 13ر15 درهما (43ر1 يورو), الامر الذي اثقل كاهل المواطنين.
وقال بنعزوز إن "المهنيين يعيشون أزمة تتغاضى عنها الحكومة. لذلك ارتأينا الخروج بخطوات أولية نستنكر من خلالها الوضع, وفي حال لم تستجب الحكومة سيتم اللجوء إلى أشكال نضالية تصعيدية, من بينها إضراب وطني سيتم الإعلان عن موعده قريبا".
وعبرت النقابات عن محدودية أثر الدعم الذي تقدمه الحكومة للمهنيين في التخفيف من أثر ارتفاع سعر المحروقات, موردة أنه يعرف مشاكل عدة ويحتاج إلى حلول جذرية تتمثل في تسقيف السعر لفائدة المهنيين, موضحة أن "الحكومة عجزت لحد الآن عن اتخاذ إجراءات من شأنها تسقيف سعر المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع".
و استنكرت النقابات الارتفاع الكبير والمستمر لسعر المحروقات, مؤكدة ضرورة مراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيها.
عمال الإنعاش الوطني ينددون ب"الاستعباد" داخل مؤسسات الدولة
من جهة اخرى, عاد عمال الإنعاش الوطني, وهم عمال يتم توظيفهم من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية, يشتغلون في ثلاثة قطاعات (النظافة, الصحة والإدارة العمومية) بدون عقود عمل, إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان في الرباط أمس السبت, مطالبين بتخليصهم من "الاستعباد داخل مؤسسات الدولة", وذلك بإدماجهم في الوظيفة العمومية وتمكينهم من كافة حقوقهم.
ويتوصل عمال الانعاش الوطني بأجورهم "الهزيلة" نقدا, على رأس كل شهر, ومنذ سنوات وهم يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية, لكن وزارة الداخلية ترفض ذلك.
و احتج هؤلاء على عدم تحريك ملفهم المطلبي من طرف الحكومة, رغم الاحتجاجات التي خاضوها والمراسلات التي وجهوها إلى القطاعات الحكومية المعنية.
و في هذا السياق, قالت سميرة نفيلي, مقررة المكتب للنقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني, أن "ملفنا المطلبي مجمد منذ سنوات طويلة", مضيفة: "في كل مرة يفتح ملف عاملات وعمال الإنعاش الوطني, لا يتم تقديم أي جواب أو حل جذري لمطالبنا".
و تابعت أن "ملف هذه الفئة كان مدرجا ضمن مذكرة قدمها الاتحاد المغربي للشغل في الحوار الاجتماعي الأخير مع الحكومة, لكن للأسف, وكما هي العادة, وزارة الداخلية تجاهلته بدون أي تفسير".
و انتقدت نفيلي, وزير الداخلية لعدم تسويته وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني, قائلة: "وزير الداخلية ينفي وجود هؤلاء العمال في الإدارات العمومية, وهذا غير صحيح, فلو طاف فقط على مكاتب وزارته لوجدهم هناك يعملون بالقرب منه".