المغرب: التهاب أسعار المحروقات يضع شركات النقل في خطر

عبرت النقابة المغربية لمهنيي النقل الطرقي، يوم الأربعاء، عن قلقها بعد الارتفاع "المخيف" لأسعار المحروقات الذي أثر ب"قوة" على المؤسسات العاملة في القطاع وعلى القدرة الشرائية للمواطن، حسبما تناقلته وسائل إعلام محلية.
وفي رسالة موجهة لرئيس الحكومة، أوضحت هذه النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "السلطات الحكومية، عجزت عن كبح جماح أسعار المحروقات، والتهرب من اعتماد الغازوال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري وفي العديد من دول العالم".
ويأتي ذلك بعدما عرفت أسعار المحروقات زيادات ملحوظة في مختلف المدن المغربية، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغازوال حوالي 22ر10 درهم (1ر1 دولار) فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 02ر12 درهم (3ر1 دولار)، الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة عبر عنها المغربيون.
وطالبت النقابة الحكومة المغربية الحد من غلاء أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغربيين، داعية كذلك إلى "تقديم مساعدة للمقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقوية الباهظة، وذلك بالرجوع لتحديد ثمن بيع المحروقات وتسقيف أرباح الموزعين واعتماد الغازوال المهني".
وحذرت النقابة، التي وجهت رسالة مماثلة للحكومة بداية الشهر الجاري، من "أن استمرار الأسعار المهولة للمحروقات من جراء اشتعال الأسعار دوليا وانسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم وحذف الدعم للمهنيين ولعموم المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود، سيؤدي إلى القضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات التنقل أو الجنوح للعمل خارج القانون والقطاع غير المهيكل".
ومن جهتها تتجه الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، الى الاحتجاج المركزي للضغط على الحكومة لتلبية مطالبها المتعلقة بإخراج القطاع من الأزمة التي عصفت به جراء جائحة كورونا.
واحتجت ذات الفيدرالية في مسيرات بخمس مدن مغربية، وهي مراكش وفاس و ورزازات ووجدة وأكادير، مطالبة الحكومة بفتح باب الحوار مع مهنيي القطاع، مبرزة أنها "سلكت كل السبل للحوار مع رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية ذات العلاقة بالقطاع، لكن جميع طلباتها لم تلق أية استجابة".
يشار إلى أن الجبهة الاجتماعية المغربية دعت الى وقفات احتجاجية في سائر مدن البلاد، ضد الغلاء الفاحش للمعيشة وتغول نظام المخزن، والإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ل10 ديسمبر المقبل، معربة عن رفضها لكل القرارات التي تسيء الى الشعب المغربي.