"السلطوية في أسوأ تجلياتها"، العنوان الأبرز للنظام بالمغرب

فضلت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، الصمت والتعالي في مواجهة صرخات المغاربة ومواصلة "سلطويتها"، رغم شراسة سيل الانتقادات التي تواجهها، مخافة انهيار لوبيات المصالح والفساد وضياع السلطة من بين أيديها.
فقد اتهمت عدة اوساط حقوقية وحزبية حكومة المخزن بتعمد ترك ابناء الشعب المغربي فريسة للوبيات المصالح والفساد "بما يؤكد أن برنامجها الحقيقي هو القضاء على ما تبقى من كرامة عند المغاربة".
و شكل ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدل التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية والواسعة الاستهلاك وأسعار الماء والكهرباء والغاز والمحروقات وخدمات النقل وغيرها, ضف إليها جائحة كورونا والجفاف, عوامل متداخلة أدت الى انهيار القدرة الشرائية للمواطن المغربي وانعكس هذا الوضع الاقتصادي المتدهور على الطبقات الهشة والطبقة المتوسطة, ليفرز أزمة غير مسبوقة للمغاربة في العديد من المجالات.
و عن هذا الوضع قالت جماعة العدل والإحسان إن جائحة كورونا "عرت حقيقة الديمقراطية المزعومة بالمغرب, بعدما أزالت عنها كل المساحيق".
و رصدت الجماعة في التقرير السياسي لدائرتها السياسية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب, وما خلفه ذلك من احتجاجات, ناهيك عن تضرر حقوق فئات عديدة منها النساء والشباب وغيرهم, معتبرة ان "العنوان الأبرز لهذه المرحلة هو العودة القوية للسلطوية في أسوأ تجلياتها, من انتهاك صارخ للحقوق والحريات, وتنكيل ممنهج بالمعارضين, و استفراد متعمد بالسلطة".
و لفتت العدل والإحسان إلى ان "الواقع الملموس كشف أن الدستور مجرد وثيقة تشرعن للاستبداد وتعمل على ضمان ديمومته, فقد تأكد الجميع من أن المؤسسة الملكية في المغرب تحتكر جل السلطات, وتتحكم في من يمارس البعض الآخر, وتعطي الأفضلية في الأداء للمؤسسات المعينة على المنتخبة".
و وصفت الجماعة, حكومة أخنوش بحكومة "شبكة مصالح" مقنعة بطابع حزبي للتغطية على المنطق التسلطي في تدبير شؤون البلاد, مشددة على لزوم ترابط ممارسة السلطة بالخضوع للمحاسبة الشعبية.
و رسم التقرير صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتسم بارتفاع معدل البطالة, وتفاقم المديونية, والتضخم, وتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية وتدهور عجز الميزانية.
فقد اعتبرت الجماعة أن علة الاقتصاد المغربي هي زواج السلطة بالثروة, وما "يتفرخ" عنها من تفاقم الفوارق الاجتماعية, واستفحال اقتصاد الريع, وتفشي الرشوة والامتيازات غير المستحقة وحالات تنازع المصالح, والغلاء الفاحش للأسعار الذي طال المحروقات وكثيرا من المواد الأساسية, مما يعمق تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
و توقف التقرير على أزمة الماء التي يمر بها المغرب, في ظل غض الطرف عن بعض الزراعات المستهلكة بكثافة لهذه المادة الحيوية, فضلا عن الاستغلال غير العقلاني للموارد المائية.
و قالت الجماعة إن الوضع الوطني يعاني من انسداد للأفق الاجتماعي, تصاعدت في ظله وتيرة الحراك والاحتجاج بجل القطاعات الوظيفية, على رأسها التعليم.
من جانبه, اكد الباحث الأكاديمي المغربي بلال التليدي أن اثبات وصول التذمر من حكومة عزيز أخنوش الى مستويات عليا لا يحتاج إلى "هاشتاغ", "تذمر ليس فقط من قبل الشعب, بل حتى من قبل النخب العليا التي في التقدير الأرجح أنها باتت تعتقد أن هذه الحكومة يمكن أن تقود البلاد للمجهول".
و نبه التليدي في تدوينة نشرها بحسابه الرسمي على الفيسبوك امس الاثنين الى "المخاطر التي تتهدد السلم الاجتماعي, من جراء حكومة عاجزة في كل الملفات إلا ملف إغناء الأغنياء".
يذكر أن حملة شعبية إلكترونية كبيرة انتشرت في الايام الماضية, وما تزال مستمرة, للمطالبة بخفض سعر المحروقات, والمطالبة برحيل عزيز أخنوش, وذلك جراء الارتفاع الكبير في الأسعار, وعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المواطنين وعدم وفائها بالتزاماتها الانتخابية, فضلا عما أبانت عنه من ضعف في مواجهة اللوبيات الاقتصادية في كل القطاعات, وتواطئها واستفادتها من هذه الارتفاعات, نظرا لمزاوجة عدد من المسؤولين الحكوميين بين مهامهم العمومية وبين تدبير ورعاية مصالحهم المالية والتجارية.