الصحراء الغربية: قرار المحكمة الإفريقية نقلة نوعية في التأكيد على الطبيعة القانونية للنزاع

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى اوروبا والاتحاد الاوروبي, أبي بشراي البشير, اليوم الخميس, أن القرار التاريخي الأخير للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب, يكرس "نقلة نوعية" في تأكيد الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية, مؤكدا أن الخطوة القادمة في المعركة القانونية "هي تطبيق هذه القرارات سواء الافريقية أو الاوروبية لمحاصرة الاحتلال بقوة القانون".
وأوضح السيد أبي بشراي في تصريح ل/وأج, أن "التطور الأهم في قرار المحكمة الافريقية ينبع من سياقه الافريقي", حيث تعرض القضية الصحراوية لأول مرة أمام هيئة قضائية افريقية بحجم المحكمة الافريقية, مضيفا بأن "النتيجة كانت باهرة بأن ربطت المحكمة نضال الشعب الصحراوي بالسياق التحرري في افريقيا, باعتباره استمرارا لطموح الشعوب الافريقية في الحرية والاستقلال".
وكانت المحكمة الإفريقية قد اكدت على ان الحق في تقرير المصير واستقلال الشعب الصحراوي يعتبر حقيقة قانونية لا نقاش فيها, و انه على البلدان الافريقية مسؤولية و واجب العمل من اجل تطبيق هذا القانون.
و أبرز الدبلوماسي الصحراوي في نفس السياق, أن هذا القرار "يتجاوز التأكيد على الحق في تقرير المصير والاستقلال الى اقرار تأكيد واقع الاحتلال الجزئي لتراب الجمهورية الصحراوية والمطالبة بإنهائه", ناهيك عن أن المحكمة الافريقية أقرت بواجب الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي بشكل فردي وجماعي في التضامن مع الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من اجل الاستقلال, وطالبتها بالامتناع عن اتخاذ أية خطوة من الممكن أن تضر, بأي شكل من الاشكال, بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وفي سيادة ووحدة أراضي الجمهورية الصحراوية.
إقرأ أيضا: الصحراء الغربية: وفد صحراوي يطالب الحكومة البريطانية بالضغط على المغرب للالتزام بقرارات مجلس الامن
وبالتالي, يضيف ذات المتحدث, فإن قرار المحكمة الافريقية, وبالمقارنة مع قرارات المحكمة الأوروبية, "يشكل تطورا كبيرا ومكملا هاما لجملة المكاسب المحصلة من طرف الشعب الصحراوي في معركته القانونية لإقرار حقوقه", قائلا: "اذا كانت جبهة البوليساريو هي مركز التمثيل الشرعي للشعب الصحراوي بالنسبة للمحكمة الاوروبية, فإن الجمهورية الصحراوية وسيادتها ووحدتها الترابية تشكل محور التمثيل والتجسيد العملي لحق الشعب الصحراوي وطموحاته المشروعة, ضمن سياق نضالات الشعوب الافريقية بالنسبة للمحكمة الافريقية".
كما أبرز أن "الاحكام القضائية سواء للمحكمة الافريقية أو الاوروبية تكمل بعضها البعض, ونتيجتها توطيد حق الشعب الصحراوي وصيانته وتكريسه أمرا واقعا قانونيا لا يقبل الجدل ولا المساومة", مشيرا الى أن المكسب الأكبر في هذا القرار "هو ما بات يفتحه هذا الحكم التاريخي من آفاق داخل افريقيا لصيانة حق الشعب الصحراوي وسيادة الجمهورية الصحراوية على أرضها وثرواتها داخل افريقيا".
وتابع يقول: "لقد تمكنا بسلاح القانون والشرعية من إلغاء العمل باتفاقات الشراكة الاقتصادية المغربية الأوروبية التي تشمل مناطقنا المحتلة وتنهب ثرواتنا", معربا عن يقينه على انه على الرغم من كل المناورات للتحايل على هذه القرارات, "فالنتيجة الحتمية ستكون ايقاف تورط أوروبا في نهب ثرواتنا وتمويل الاحتلال وتشجيع الاستيطان".
ونبه في هذا الاطار الى أنه "بالتأسيس على هذا الحكم, ستتمكن الجمهورية الصحراوية من اجهاض مناورات الاحتلال المغربي الهادفة الى توريط دول افريقية لتشريع احتلاله للصحراء الغربية, كما هو الحال مع موضوع القنصليات في المدن المحتلة التي تشكل اعتداء سافرا على الشعب الصحراوي وخرقا واضحا للقانونين الدولي والافريقي كما هو واضح في حكم المحكمة الافريقية".
والأمر سيان, يضيف, "مع الانشطة المغالطة الاخرى كالتظاهرات الرياضية والملتقيات والعقود الاقتصادية, والتي أصبحت في مرمى سلاح القانون الإفريقي".
وفي الختام, أكد ممثل جبهة البوليساريو أن المعركة القانونية "جزء من المقاومة الوطنية الشاملة بجبهاتها المعروفة, والتي تسجل تقدما وزخما مهما خلال الفترة الاخيرة سواء على الصعيد العسكري, الدبلوماسي أو الحقوقي".
كما أكد "أن الخطوات القادمة ستكون في نفس الاتجاه, وهو الاسقاط العملي لهذه القرارات سواء الافريقية أو الاوروبية على ارض الواقع, لجعل الاحتلال يشعر بالضغط من كل مكان, ويشعر بأن الموارد المالية التي كان يستخدمها لتمويل احتلاله أصبحت تتقلص بقوة القانون والشرعية, وأن بساط المسرحيات المغالطة للرأي العام المغربي والعالمي بدأ يسحب من تحت رجليه بنفس الفعل, قوة الحق والقانون".