نحرص على تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع كل المؤسسات الدستورية"

في لقائها بوفد عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان،عسلاوي :
استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية, السيدة ليلى عسلاوي, يوم أمسالاثنين, بمقر المحكمة, وفدا عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار حرص المحكمة على "ترسيخ ثقافة التكامل المؤسساتي وتعميق روح التعاون بين مختلف هيئات الدولة".
وفي كلمة ترحيبية , ذكرت السيدة عسلاوي بأن المحكمة الدستورية "حريصة على تعزيز علاقات التعاون والتكامل بينها و بين المؤسسات الدستورية, من خلال ضمان انفتاحها وتكثيف التواصل المؤسسي معها". بالمناسبة, ألقى عضو المحكمة الدستورية, السيد عمار عباس, محاضرة تناول فيها التعريف بالمحكمة الدستورية, واختصاصاتها والصلاحيات المخولة لها, والعلاقات الوظيفية المتعددة التي تربطها بالبرلمان, إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به في إرساء العدالة الدستورية في الجزائر, باعتبارها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة, أستحدثها المؤسس الدستوري, بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020.
كما قام أعضاء الوفد بزيارة مختلف مرافق المحكمة الدستورية وفضاءاتها, بما في ذلك قاعة الجلسات وقاعة المداولات والمكتبة ومتحف القضاء الدستوري.
للتذكير،فقد عين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون السيدة ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية، "بناء على أحكام المواد 91 الفقرة 07 و92 الفقرة 01 والمواد 186 و188 من الدستور.
للإشارة، فقد استحدث المؤسس الدستوري الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري 2020 هيئة دستورية جديدة تتمثل المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري الذي كان مكرسا ابتداءً من دستور 1989 ، التي خولت اختصاصات جديدة، لم تكن مسندة للمحكمة الدستورية و المتمثلةفي الفصل في الخلافات بين السلط العليا في الدولة و رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان.