المغرب : اتساع دائرة الهيئات المشاركة في احتجاجات الاثنين القادم

تتسع يوما بعد يوم دائرة الهيئات والمنظمات والجمعيات والاحزاب التي أعلنت مشاركتها في احتجاجات الاثنين المقبل والتي دعت اليها الجبهة الاجتماعية المغربية تنديدا بالارتفاع المهول للأسعار وقمع الحريات, وذلك تحت شعار "جميعا ضد الغلاء.. ومن أجل انتزاع المطالب والحريات".
وفي هذا الاطار, دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي مناضليه وسائر القوى الحية والفئات الشعبية إلى المشاركة القوية في التظاهرات التي ستنظم عبر سائر مناطق المملكة يوم الاثنين القادم.
وقال الحزب في بيان له : "لنجعل من هذه التظاهرات مناسبة (لتحقيق) الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية, وللتنديد بالفساد والاستبداد المستشري في الدولة ومؤسساتها, وللمطالبة بالتراجع عن الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وبالزيادة في الأجور وتوفير الخدمات الاجتماعية وبالمجان, وكذا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".
من جهتها, وجهت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (البطالين) بالمغرب, الدعوة لكافة مناضلي الجمعية بمختلف الفروع, وكل أبناء الشعب المغربي وعموم المناضلين والإطارات الصامدة للمساهمة والمشاركة الفعالة في كافة الأشكال الاحتجاجية والخطوات التي ستطرح على مستوى الفروع والتنسيقات الاقليمية والجهوية.
و ابرزت في السياق أن الوضع الراهن في المملكة يتسم "بتفاقم الأزمات وبالهجوم الشرس على كافة مكتسبات الشعب المغربي (الزيادات في الأسعار بشكل غير مسبوق, الإقتطاعات, ارتفاع نسبة البطالة...), وضرب كل القطاعات الحيوية كالوظيفة العمومية, التعليم والصحة...".
و أكدت ذات الجمعية استمرارها في الدفاع عن الحق في الشغل والتنظيم, والتنديد بالقمع والإعتقالات والمتابعات والإستدعاءات في حق المناضلين وكل الإطارات الصامدة, وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
كما انضمت فيدرالية اليسار الديمقراطي للمشاركين في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية, وعبرت في نداء لها عن استنكارها للارتفاع المهول وغير المسبوق للأسعار الذي أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
ونددت كذلك باستمرار التضييق على الحقوق والحريات وقمع الحركات الاحتجاجية السلمية المعبرة عن الاحتقان, نتيجة الأزمة الخانقة, مطالبة في بيانها بتحسين الظروف المعيشية والحد من الفقر والبطالة.
وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية قد أعلنت عن تنظيم أشكال احتجاجية مختلفة يوم 20 فبراير, تنديدا بما وصفته ب"الغلاء الفاحش" في الأسواق الوطنية. وتعتزم الهيئة خوض وقفات ومسيرات احتجاجية بجميع المدن المغربية, داعية المواطنين إلى المشاركة بقوة.
و أكدت الجبهة الاجتماعية أن الغلاء الفاحش فاق كل التوقعات وطال كل المواد, خاصة المواد الغذائية الأساسية, ناهيك عن المحروقات, في الوقت الذي "راكم فيه وكدس الرأسمال الريعي والاحتكاري المفترس أرباحا وثروات خيالية".
و استنكرت ذات الهيئة "إمعان الدوائر الرسمية في إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية الأساسية والمستعجلة", وعلى رأسها الحد من الزيادات المهولة في الأسعار وتحسين الأجور وخفض الضريبة.
وفي هذا الاطار, قال المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية, يونس فراشين, إن "الأشكال الاحتجاجية المرتقبة تعبير عن الغضب الاجتماعي المتوالي للمواطنين إزاء الزيادات التي طالت المواد الاستهلاكية الأساسية", مبرزا أن "تلك الزيادات غير المسبوقة أدت إلى تضرر القدرة الشرائية للمغاربة".
وطالب الحكومة بالتدخل بحزم وقوة لردع المضاربين الذين يستغلون الظرفية الاقتصادية الصعبة لمراكمة الأرباح, دون أدنى اعتبار للطبقة الفقيرة الهشة التي تزداد فقرا بسبب غلاء المعيشة.