المغرب: مسيرة احتجاجية عارمة بالرباط تنديدا بتفاقم غلاء الاسعار و قمع الحريات

شهدت مدينة الرباط صباح اليوم الأحد انطلاق المسيرة الاحتجاجية المبرمجة منذ مدة ضد غلاء الأسعار والقمع, بمشاركة آلاف المواطنين, وعدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية, تنديدا بتفاقم غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية إلى درجة جعلت ثلثي الشعب المغربي ينزلق في متاهة الفقر.
المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية تحت شعار "جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر",انطلقت من ساحة باب الأحد بالرباط, طالبت بالتوقف عن تكميم الأفواه واستهداف الحريات النقابية والسياسية, ووقف الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وندد المشاركون في هذه المسيرة الوطنية بالغلاء الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة, أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين, محملين المسؤولية للسياسات اللااجتماعية التي عمقت الفقر والهشاشة في مقابل مواصلة اغتناء فئة تقتات على بؤس ملايين الأسر الفقيرة.
وحظي موضوع غلاء المحروقات بنصيب وافر من التنديد, حيث حمل المحتجون الحكومات المتعاقبة مسؤولية الوضع المتأزم اليوم, ابتداء من قرار التحرير غير العقلاني والذي جاء دون ضمان المنافسة الشريفة, ما جعل الشركات تضاعف أرباحها الفاحشة على حساب مختلف شرائح المجتمع.
وعبر المواطنون خلال المسيرة عن حجم القهر الكبير الذي يعيشونه أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد الأساسية و تأزم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية جراء اتساع رقعة الفقر والبطالة.
ومن جملة الشعارات التي رفعتها المسيرة "كيف تعيش يا مسكين والمعيشة دارت جنحين" و"المحروقات حررتوها والأسعار غليتوها" و"بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا" و"حرية كرامة عدالة اجتماعية".
وقد كان لحكومة عزيز أخنوش نصيبها من الاحتجاجات والتنديد, حيث حمل المحتجون لافتات عليها "أخنوش ارحل" وحملوا حكومته مسؤولية الأوضاع, في ظل غياب أي إجراءات وتدابير ملموسة تخفف عنهم وطأة الغلاء والفقر, وهو الانتقاد الذي امتد إلى مشروع قانون مالية 2023 الذي عمق هذه الوضعية المختلة.
ووسط حضور نقابي كبير, انتقد المشاركون في المسيرة التي توجهت نحو البرلمان, تجميد الأجور وعدم الزيادة فيها ورفض حكومة المخزن السلم المتحرك للأجور والاستمرار في التقشف في الميزانيات المرصودة للخدمات العمومية ومناصب الشغل والبرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي.
وإلى جانب التنديد بالغلاء الذي قهر المغاربة, في ظل الصمت الحكومي, عرفت المسيرة الاحتجاجية رفع شعارات مطالبة بالحرية الفورية للمعتقلين السياسيين والصحافيين والنشطاء معتقلي الرأي, وحمل المحتجون صورا لمعتقلي حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي إضافة إلى صور الصحافيين والنشطاء توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسعيدة العلمي ونور الدين العواج وغيرهم.
وندد المتظاهرون بتزايد الاعتقال السياسي في المغرب وملء السجون بالنشطاء بسبب تعبيرهم عن آراءهم, وطالبوا بوقف سياسة تكميم الأفواه ومحاكمة النشطاء والصحافيين, كما استنكروا التضييق على الحريات النقابية واعتقال النشطاء وقمع الاحتجاجات الاجتماعية لمختلف الفئات وبكل المناطق المغربية.
هذا الوضع المتردي للحقوق والحريات بالمغرب, ندد به يونس فراشين منسق الجبهة الاجتماعية المغربية, الذي توقف في كلمة له على كون مجموعة من المدونين والمناضلين والصحافيين في السجون بسبب التعبير عن آرائهم, وهو الوضع الذي لا يمكن القبول به.
ويعيش الشارع المغربي هذه الايام غليانا غير مسبوق, بسبب استمرار موجة الغلاء الفاحش وتصعيد نظام المخزن لممارساته القمعية ضد المعارضين لسياساته الاستبدادية والمناضلين الناقمين على تدهور الظروف المعيشية, وسط دعوات لمزيد من الاحتجاجات قادم الايام بعد غلق السلطات المخزنية باب الحوار و تجاهل الظروف المزرية التي يعيشها المواطن.