جبهة البوليساريو تؤكد رفضها القاطع لسياسة الأمر الواقع وللحلول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، محمد سيدي عمار، أن رسالة الشعب الصحراوي قبيل انطلاق مشاورات غير رسمية مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، هي الرفض القاطع لسياسة الأمر الواقع وللحلول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية، مشددا على أنه من شروط تحقيق السلام في المنطقة وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا، توفر الارادة السياسية الحقيقية لدى الاحتلال المغربي.
و قال سيدي عمار في تصريح ل "وأج" أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, سيعقد الاسبوع الجاري مشاورات ثنائية غير رسمية بنيويورك مع ممثلي طرفي النزاع (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمغرب), وذلك قبل إحاطته نصف السنوية التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في شهر أبريل.
و أوضح المتحدث أن الغرض من المشاورات سيكون مناقشة الدروس المستفادة من العملية السياسية وتعميق تدارس المواقف ومواصلة البحث عن صيغ مقبولة للطرفين لتفعيل عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية, في سبيل تحقيق حل سلمي وعادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
و فيما يخص "عملية السلام" كإطار لحل النزاع في الصحراء الغربية, أكد ممثل جبهة البوليساريو أن "الطرف الصحراوي قد برهن بالملموس على إرادته الحقيقية في المساهمة في تحقيق السلام العادل والدائم وقدم من أجل ذلك العديد من التنازلات, بينما ظلت دولة الإحتلال المغربي تتمسك +بالعملية+ فقط وليس بخيار +السلام+ لكي تواصل محاولاتها الرامية لفرض الأمر الواقع بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية".
و يرى الدبلوماسي الصحراوي أن "من بين الشروط الأساسية لإعادة إطلاق عملية السلام هو توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى دولة الاحتلال المغربي للتقدم باتجاه الحل السلمي والعادل والدائم لقضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية", والذي لا يمكن أن يتم -كما قال- "إلا على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال".
و شدد على أن الشعب الصحراوي "يرفض رفضا قاطعا سياسة الأمر الواقع والحلول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية", وهو مصمم على الدفاع "بكل الوسائل المشروعة عن حقوقه المقدسة وتطلعاته إلى الحرية والاستقلال".
و اعتبر سيدي عمار, استمرار دولة الاحتلال المغربي في عدوانها العسكري على التراب الصحراوي منذ 13 نوفمبر 2020, و استهدافها للمدنيين, وتماديها في انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, ونهب خيرات الشعب الصحراوي, و استدراج أطراف أجنبية لزعزعة الاستقرار في المنطقة, من "البراهين الملموسة على عدم توفرها على أي إرادة سياسية حقيقية للتقدم باتجاه الحل السلمي والعادل والدائم".
و استرسل في ذات السياق يقول : "إن التحدي الآخر الكبير الذي يصعب من مهمة المبعوث الشخصي هو الموقف السلبي وغير البناء الذي طالما تعامل به بعض أعضاء مجلس الأمن المؤثرين مع ما تقوم به دولة الاحتلال المغربي من عرقلة مستمرة وتقويض لأسس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)".
و هكذا, يضيف الدبلوماسي الصحراوي, "فإنه من غير الممكن عمليا توقع حصول أي تقدم في عملية السلام ما لم ينخرط مجلس الأمن جديا في دعم المبعوث الشخصي في مهمته من خلال استخدام كل ما لديه من أدوات دبلوماسية وغيرها لحمل دولة الاحتلال المغربي على الإيفاء بالتزاماتها بموجب خطة التسوية الأممية-الافريقية, التي لا تزال الاتفاق الوحيد الذي قبله الطرفان, من أجل تحقيق حل سلمي وعادل ودائم للنزاع, بما يضمن استتباب الأمن والسلم في المنطقة".
و ذكر في هذا المقام بأن "الطرف الصحراوي أكد استعداده الدائم للتعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية طبقا لمبادئ الشرعية الدولية وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي".