الصحراء الغربية: ننتظر من مجلس الأمن إجراءات ملموسة للتعاطي الجاد مع الوضع الخطير

يتوقع ممثل جبهة البوليساريو في الامم المتحدة، محمد سيدي عمار، أن يبدي مجلس الامن الدولي "وعيه بخطورة الوضع الجديد في الصحراء الغربية" بعد الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، و يتخذ "إجراءات ملموسة للتعاطي الجاد مع هذا الوضع"، و ذلك بمناسبة الاجتماع المرتقب لمجلس الامن الدولي في 21 ابريل الجاري.
وقال سيدي عمار في حوار مع (واج)، أن مجلس الأمن الدولي سيقوم بعقد جلسة مشاورات مغلقة في شهر 21 أبريل الجاري، وذلك طبقاً للفقرة 10 من منطوق القرار 2548 (2020) الذي اتخذه مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020،معربا عن أمله في أن يبدي مجلس الأمن "بجدية وعيه بخطورة الوضع الجديد الناجم عن العمل العدواني العسكري الذي شنته دولة الاحتلال المغربي على الأراضي الصحراوية المحررة يوم 13 نوفمبر 2020، ثم ترجمة هذا الوعي - يضيف- "إلى إجراءات ملموسة للتعاطي الجاد مع هذا الوضع".
ونبه في سياق متصل، الى أن أي موقف أخر يتخذه مجلس الأمن، فلن يكون ذلك -حسبه- سوى استمراراً لسياسة "ترك الأمور على حالها المعهود"، التي اوصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن.
وبخصوص تعيين مبعوث شخصي للأمين العام الى الصحراء الغربية، قال محمد سيدي عمار، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة "تواصل مجهوداتها في سبيل تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية في أقرب فرصة" وهي في تواصل مستمر، يقول، مع الطرفين بهذا الخصوص.
ولفت في هذا الصدد الى أن، المشكل الأول في التأخر في تعيين المبعوث الجديد، هو "الشروط المسبقة التي وضعتها دولة الاحتلال المغربي وموقفها المعرقل"، مضيفا أن تعيين مبعوث شخصي جديد ليس غاية في حد ذاته بالنسبة للجمهورية العربية الصحراوية، وإنما هو وسيلة للتقدم بالعملية السلمية نحو الحل العادل والدائم والقائم على احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأعرب الدبلوماسي الصحراوي عن تمسك بلاده بشروط "الكفاءة والنزاهة والاستقلالية و التي يجب أن يتوفر عليها أي مبعوث شخصي جديد"، مشيرا الى أن "بعض الأطراف باتت تتخذ من هذه المسألة وسيلة لمحاولة صرف النظر عن العدوان المغربي الجديد على التراب الصحراوي المحرر، أملاً في أن يسقط الجرم المغربي بالتقادم"، وهذا الموقف- يشدد- "نرفضه رفضا قاطعاً".
وفي تعليقه على ما نُقل عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في لقائه الافتراضي مع الأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص تأكيد دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية بين طرفي الصراع في الصحراء الغربية، اكد السيد سيدي عمار، أن بلاده تتابع باهتمام ما يصدر عن الإدارة الأمريكية الجديدة من تصريحات ومواقف حول هذه المسألة، ولكن ما لم نراه بعد، يقول، "هو موقف صريح من القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بخصوص السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية".
وبالتالي- يضيف سيدي عمار- "نحن مازلنا ننتظر أن تتم مراجعه هذا القرار المناقض لمبادئ القانون الدولي وللسياسة الأمريكية التقليدية تجاه القضية الصحراوية"، مبرزا أن الإبقاء على هذا القرار "سيضع الولايات المتحدة في وضع صعب إلى حد ما"، نظراً لعضويتها في مجموعة ما يسمى ب"أصدقاء الصحراء الغربية" وكونها المسؤولة عن صياغة القرارات المتعلقة ببعثة المينورسو.
وفي رده على سؤال بخصوص القرار الأخير لمجلس السلم و الأمن الإفريقي حول القضية الصحراوية، اعتبر الدبلوماسي الصحراوي، القرار "خطوة مهمة" ستساهم في تعزيز الدور التاريخي لمنظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي بوصفها ضامنة لخطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية،و التي قبلها الطرفان في عام 1988.
وذكّر في هذا الصدد، أن بلاده، عبرت عن استعدادها التام للتعاون مع الاتحاد الأفريقي وهيئاته المعنية بغية التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأفريقي، طبقاً لنص وروح بيان مجلس السلم والأمن ولقرارات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
وفي حديثه عن التطورات الميدانية في ساحات القتال، قال محمد سيدي عمار، إن المنطقة تعيش حالياً "حربا مفتوحة "، نتيجة لخرق دولة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار، وما أعقبه من عدوان على المناطق الصحراوية المحررة في 13 نوفمبر 2020، قد يفضي إلى "عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ككل"، لافتا الى "المحاولات اليائسة" لنظام المخزن، للتقليل من تأثير الخسائر الفادحة التي تتكبدها يومياً قواتها على طول جدار الذل والعار".
وحذر سيدي عمار في سياق متصل، من "الوضع غير مسبوق" الذي تعيشه المناطق الصحراوية المحتلة هذه الأيام في إطار الحرب "العدوانية الانتقامية" التي تشنها سلطات الاحتلال المغربي على المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون يومياً "للتعذيب الجسدي والنفسي والترهيب الممنهج على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم".
وأكد ممثل جبهة البوليساريو في الامم المتحدة، ان الشعب الصحراوي ليس من دعاة حرب، ولكن "دولة الاحتلال المغربي فرضت عليه الحرب من جديد" في ظل "صمت وتقاعس المجموعة الدولية والأمم المتحدة بالخصوص"، مضيفا، أن الشعب الصحراوي "يبقى مستعداً ومصمماً" على ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن النفس واستخدام كل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح من أجل "فرض احترام حقوقه المقدسة وغير القابلة للمساومة" في تقرير المصير والاستقلال.
وأكد الدبلوماسي الصحراوي، أن باب "السلام يبقى مفتوحا"، شريطة، يقول، "أن تظهر دولة الاحتلال المغربي وبالملموس الإرادة السياسية الحقيقية في بلوغ الحل السلمي والعادل والدائم"، مشددا على أن الطرف الصحراوي يظل "ملتزماً بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي"، بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لمسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس ممارسة شعبنا الحرة والديمقراطية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.