المغرب: ضحايا نتائج امتحان المحاماة يعلنون عن خطوات تصعيدية

عاد التوتر حول مسابقة المحاماة في المغرب، إلى الواجهة، بعد انسداد الأفق أمام مطالب ضحايا نتائج الامتحان، في ظل تماطل الوزارة الوصية وتجاهلها في إيجاد حل جذري لملفهم، ما دفعهم إلى الإعلان عن خطوات تصعيدية من خلال الدخول في معركة "الامعاء الخاوية".
وفي هذا الإطار، قرر أعضاء "التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية"، الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من الأسبوع المقبل، ردا على "مضامين بلاغ وزارة العدل".
وأكد المرسبون في امتحان المحاماة، في ندوة صحفية أمس الجمعة، على أن هذا القرار "جاء للتنديد بتجاهل وزارة العدل لمقترحي التنسيقية، الراميان إلى حل الملف، من خلال تنظيم امتحان شفوي استثنائي للمرسبين أو دورة استثنائية لامتحان الأهلية قبل شهر سبتمبر".
وأشاروا إلى أن الوزارة "لا يمكنها طمس معالم الجريمة و الخروقات الواضحة"، داعين إياها إلى تحمل مسؤوليتها ازاء كل الخطوات التصعيدية المقرر خوضها خلال الأيام القليلة القادمة، مهددين حتى ب"حرق انفسهم".
من جهتها، أعلنت "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة" عن رفضها المطلق لمقترح الوزارة القاضي بتنظيم امتحان جديد في غضون السنة المقبلة.
وعبرت اللجنة -في بيان- عن إدانتها "الشديدة" لما أسمته ب"التعاطي السلبي وغير المسؤول" الذي تنتهجه وزارة العدل تجاه مطالب المرسبين، مؤكدة رفضها لسياسة فرض الأمر الواقع من قبل الوزارة الوصية.
كما أعلنت تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة لعموم المرسبين، والمتمثلة في إجراء امتحان شفوي استثنائي لفائدتهم، أو تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، خاصة بالمرسبين في دورة ديسمبر الفارط.
وأكدت إصرارها على مواصلة المعركة ب"نفس جديد" وعزمها دعوة عموم المرسبين للانخراط في الخطوات النضالية التصعيدية الجديدة التي لم يسبق للجنة الوطنية أن دعت لها، معلنة عن عدم ثقتها في "جدية أي مبادرة مستقبلية" من طرف وزارة العدل.
إلى ذلك، حملت "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة"، وزارة العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، مجددة دعوة كافة المرسبين وعموم طلبة وخريجي القانون، للالتفاف حولها، والنضال ضد الفساد الذي تشهده امتحانات المحاماة و"محاولات الإجهاز على الحقوق المكتسبة".
و كان 15 شابا وشابة من ضحايا امتحان المحاماة، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام في شهر فبراير الماضي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب شباب متضررين آخرين أضربوا من خارج مقر الجمعية، للمطالبة بإنصافهم والتحقيق في النتائج و إلغاء الامتحان مع إعادته ومراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص.
و ارتفعت الأصوات المطالبة بالتحقيق في ادعاءات ومزاعم بوجود "فساد و زبونية ومحسوبية" في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في المغرب، مع المطالبة بإقالة وزير العدل الذي يواجه انتقادات واسعة النطاق بسبب مضيه في سياسة التعنت واللامبالاة تجاه الطلبة المعنيين.
وتحولت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلنت بداية يناير الماضي، إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي و أقارب له و أبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل وبرلمانيين سابقين وحاليين.