المغرب : تواصل المعركة النضالية ضد فضيحة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

قرر ضحايا فضيحة امتحان نيل شهادة مزاولة المحاماة, التي ما زالت تثير ردود فعل قوية, العودة الى الاحتجاج ومواصلة معركتهم المشروعة في مواجهة محاولات وزير العدل المغربي, عبد اللطيف وهبي, امتصاص غضبهم عبر تبريرات وهمية وكذا صمت الحكومة على مطالبهم.
ودعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى تجسيد وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الأحد المقبل صباحا.
وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها أمس الأحد, انها "عازمة على الاستمرار في معركتها العادلة والمشروعة عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات القضائية والنضالية", مناشدة في الوقت ذاته كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية لدعم قضية "ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة".
و أشار البيان الى تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة القادم توضح مستجدات القضية ومآلاتها, مشيدا بالهيئات المهنية والحقوقية والسياسية التي أعلنت عن تضامنها مع ضحايا "فضيحة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة", كما رحب بجميع المحامين الراغبين في الدفاع عنهم.
للتذكير, أودعت فئة من الراسبين في مسابقة المحاماة, التي أثارت نتائجها جدلا واسعا, شكاية بشكل رسمي بمحكمة النقض للطعن في نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة المهنة. وتضمنت الشكاية أيضا مطالبة بفتح تحقيق حول نتائج الامتحانات.
وبهذه التطورات, يكون وزير العدل المغربي قد اخفق في محاولاته امتصاص غضب الراسبين ووقف احتجاجاتهم, بتبريرات واهية حول "شفافية" مسابقة المحاماة.
وخلال تظاهرهم الاحد الماضي امام مقر البرلمان بالرباط, طالب ضحايا مسابقة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة, ضمن شعارات رددوها, بإعفاء الوزير وهبي من منصبه ومحاسبته على الفضيحة التي تحولت إلى قضية رأي عام.
ورفع الراسبون في امتحان المحاماة شعارات منتقدة لوزير العدل ومستنكرة لما اعتبروه "إقصاء طبقيا و اجتماعيا وماديا, أجهض أحلامهم في مزاولة مهنة المحاماة" .
وعرفت نتائج الاختبارين الكتابيين انتقادات واسعة بسبب بروز شبهات فساد ومحسوبية, من جملتها نجاح أسماء لأقارب مسؤولين في وزارة العدل وسياسيين ونقباء ومحامين, فضلا عن ورود اسم شخص لم يستدع للاختبار في لائحة الناجحين, وغيرها من الاختلالات التي خلفت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي و احتجاجات أمام مبنى البرلمان بالرباط.
و يرفض الوزير وهبي حتى الآن فتح تحقيق حول هذه النتائج, كما بلغ تجاهله الانتقادات, حد إعلانه عن تاريخ موعد إجراء الشق الشفوي من الامتحان.
ورغم اعصار الانتقادات الموجهة لوزير العدل والغضب الذي يعم الشارع بالمغرب, تواصل حكومة عزيز اخنوش الصمت على الاختلالات التي شابت نتائج الاختبار الكتابي لولوج مهنة المحاماة, و اكتفت برمي الكرة في مرمى وزارة العدل.