لائحة الإتحاد الأوروبي حول حرية التعبير في الجزائر: أحزاب ومنظمات وطنية تستنكر

إستنكرت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، يوم السبت، اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير في الجزائر، معتبرة إياها "إنزلاقا خطيرا" و "تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة".
و في هذا الاطار, أوضحت حركة الوفاق الوطني أنها "تابعت بإستغراب الإنزلاق الخطير للبرلمان الأوروبي من خلال اللائحة الوقحة والسماح لنفسه بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لبلد سيد في قراره وفي مواقفه وتطلعاته", مستنكرة "السقطة الأخلاقية من قبل نواب معروفين بإتجاهاتهم وإملاءاتهم، متناسين أن الجزائر التي طردت إستعمارا إحتلها قرنا وربع قرن، لن تسمح بتلقي دروس في الحريات والحقوق".
و أضافت الحركة أن الشعب الجزائري الذي "دفع ثمن إسترجاع حريته وكرامته, يرفض بشكل قاطع التجني الصادر عن هذه الهيئة الأوروبية التي نصبت نفسها وصية لتقديم دروس في حرية الرأي من خلال لائحة إستفزازية في محاولة يائسة للي ذراع الجزائر الشامخة".
و باركت الحركة بذات المناسبة "المسيرة الرشيدة التي يقودها رئيس الجهورية, السيد عبد المجيد تبون، لترسيخ مجتمع الحريات والإنفتاح الإعلامي والحقوق والحريات".
بدوره، أوضح حزب "صوت الشعب" أنه تلقى "بإستهجان و إستياء شديدين" ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي "لما فيها من تضليل ومغالطات ومزايدات تعتبر بعيدة كل البعد عن الوضع الحقيقي الذي تعيشه الجزائر في مختلف المجالات وما تشهده الساحة الإعلامية من حريات وإنفتاح كبيرين حسمها دستور نوفمبر 2020".
و في هذا الصدد، أدان الحزب في بيان له هذا "التدخل السافر وغير المقبول في الشأن الداخلي لدولة سيدة في قرارها", معتبرا إياه "سلوكا عدائيا من طرف البرلمان الأوروبي المطعون في نزاهته وحياده".
وأشار الحزب الى أنه "كان من الضروري على هذا البرلمان أن يكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه و أن لا يغض الطرف عما يجري في الأراضي الفلسطينية والصحراء الغربية بدلا من إقحام نفسه في الشؤون الداخلية للدول", مجددا في ذات الوقت دعوته بضرورة "تقوية جبهتنا الداخلية وتمتين لحمتنا الوطنية وتعزيز تماسكنا الاجتماعي لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه بلادنا داخليا وخارجيا".
من جانبها، إستنكرت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بشدة لائحة البرلمان الأوروبي وما تضمنته من "مغالطات و إدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة"، منددة ب "التدخل السافر في شؤون دولة ذات سيادة من طرف جهاز أجنبي نصب نفسه مراقبا لدولة مستقلة ترفض الإملاءات أو الوصاية الخارجية من أي جهة كانت".
و وصفت الرابطة اللائحة ب "الخرجة المسعورة والإنزلاق الخطير", مؤكدة أنها "ترفض بأي شكل من الأشكال أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الإبتزاز من أطراف أجنبية معروفة بعدائها الشديد للجزائر ومعروفة بعدم إحترامها للقواعد والأعراف الدبلوماسية".
من جهتها، نددت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة ب "التدخل السافر" للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر, معبرة عن "رفضها المطلق لكل ما جاء في لائحته التي حملت مرة أخرى ادعاءات مغلوطة تنم عن إرادة مبطنة للنيل من صورة بلادنا".
و اعتبرت الجمعية أنه "كان أجدى بالبرلمان الأوروبي الداعي إلى احترام حقوق الإنسان والمنادي بحرية التعبير, أن يتفادى ازدواجية المعايير في معالجة القضايا العادلة", متسائلة عن موقف هذا البرلمان مما يعانيه الشعب الفلسطيني ومن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
و بعد أن تأسفت لموقف البرلمان الأوروبي, أكدت الجمعية بأن الإعلام في الجزائر "يتمتع بالحرية الكاملة منذ أن انطلقت العملية الديمقراطية بها".
و ضمن ذات المنحى, شجبت الإتحادية الوطنية للمجتمع المدني لائحة البرلمان الأوروبي, مشيرة الى أنه "ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها نشر مغالطاته وأكاذيبه, خصوصا بعد ثبوت الممارسات الفاسدة والمشينة التي التصقت بأعضائه".
و إعتبرت الاتحادية أن هذه اللائحة تعد "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للجزائر" وهي "محاولة يائسة لتوجيه هبة التغيير التي أرادها الشعب الجزائري، والتي أعطت دروسا في معاني النضال والوطنية".
و أكدت بأن الجزائر التي "قامت بخطوات استباقية مكنت لدولة الحق والقانون، على دراية تامة بآليات التدخل في الدول بحجة حقوق الإنسان ونشر القيم الديمقراطية وغيرها من الذرائع التي أباحت سيادة الدول وأدخلتها في الفوضى العارمة، وتكون بالتالي قد فوتت هذه النظرة الاستعلائية للبرلمان الأوروبي الذي يفتقد للمعيار القانوني والوازع الأخلاقي".
و بإستغراب شديد, سجلت نقابة ناشري الإعلام في الجزائر رفضها المطلق للائحة البرلمان الأوروبي الذي "تجاوز صلاحياته وسمح لنفسه بممارسة دور الوصي على دولة ذات سيادة"، مبرزة أن حرية التعبير والصحافة في الجزائر "قضية تهم الجزائريين دون سواهم" وأن المجتمع الجزائري "قادر على تنظيم أموره وحل مشاكله دون حاجة الى هيئات هي أقرب الى جماعات الضغط منها الى هيئات ذات مصداقية".