أحزاب وجمعيات تستنكر مضمون لائحة البرلمان الأوروبي

استنكرت أحزاب سياسية وجمعيات، أول أمس، لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير في الجزائر، معتبرة ما جاء في مضمونها "انزلاقا وتدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للجزائر.
وبهذا الخصوص أعرب حزب جبهة التحرير الوطني عن "استياءه الشديد" لما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي من "تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقيقة المسار السياسي في الجزائر وما يشهده مجال الحريات والنشاط الجمعوي والنقابي والمشهد الإعلامي والحقوقي من انفتاح وحرية واحترام لحقوق الإنسان".
واعتبر الحزب أن هذه اللائحة "وقاحة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر، من طرف جهة أجنبية نصبت نفسها وصية على دولة حرة مستقلة وسيدة ترفض كل إملاءات خارجية من أي طرف مهما كان"، مضيفا بأن الشعب الجزائري "الذي دفع ملايين الشهداء ضد من انتهكوا حريته وكرامته وحقه في الحياة،له وحده الحق في الحكم على سياسات بلده والإقرار بشأن حاضره ومستقبله، وهو يرفض بالمطلق أن يمنح البرلمان الأوروبي أو غيره حرية الحكم على ما يجري في الجزائر من خلال لائحة استفزازية انتقائية وغير موضوعية".
وفي ذات السياق أشار حزب جبهة التحرير الوطني الى أن اللائحة "تتغاضى عمدا ولأهداف مغرضة مسيئة وتشويهية، عما تشهده الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من حرص أكيد على إقامة مجتمع الحريات سواء تعلق الأمر بالنشاط السياسي و الجمعوي والنقابي أو بحرية التعبير والصحافة".
من جانبها أدانت جبهة المستقبل ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، معتبرة اياه "تدخلا في الشأن الداخلي لدولة مستقلة كاملة السيادة".
وفي ذات السياق استنكر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين بشدة لائحة البرلمان الأوروبي "المسيسة" حول الجزائر، والتي يقوم من خلالها ب"التدخل في الشؤون الجزائرية كما حاول من قبل التدخل في شؤون العديد من الدول النامية بهدف تحقيق الهيمنة والتأثير على الرأي العالم الدولي".
من جانبه استنكر المرصد الوطني للمجتمع المدني هو الآخر بشدة "التدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للجزائر"، مؤكدا "رفضه المطلق لكل ما جاء في لائحته، التي حملت ادعاءات مغلوطة ، مغلفة بالحرص على حقوق الإنسان وحرية التعبير بينما هي سقطة أخرى تنم عن إرادة للنيل من صورة الجزائر التي انخرطت في ديناميكية إصلاحية أساسها تعزيز قيم المواطنة وتكريس مبادئ الحكامة وترقية حقوق الإنسان".
أما المجلس الأعلى للشباب فقد أكد بدوره أن مضمون البيان الصادر، عن البرلمان الأوروبي و الذي استند على "معلومات وقراءات مغلوطة" يعد "تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للجزائر، التي تمكنت من "بناء تجربة ديمقراطية ظلت عصية على الانسياق وراء الأجندات المتعفنة".
كما ندد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، واستنكر بشدة مضمون لائحة البرلمان الأوروبي،لافتا الى أن هذه "المزاعم" تهدف إلى "تضليل" الرأي العام من خلال "مغالطات لا تمت للحقيقة بأي صلة".