مغالطات فظيعة وتكالب دفين.. إِخجل أيّها البرلمان الأوروبي

أعرب مجلس الأمة، الخميس، عن مطلق رفضه واستهجانه لمضمون البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي تضمن «مغالطات فظيعة تحت ذريعة مبادئ القانون الدولي، مع التمادي في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة»، حسب ما أفاد بيان للمجلس.
أوضح البيان، أن «مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، يعرب عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرر لمؤسسة البرلمان الأوروبي التي أطلت علينا اليوم دونما خجل ببيان مبتور فيه مغالطات فظيعة، متكئة ومتلفعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن ذلك إلا غطاء، والمبادئ الأخلاقية إلا ذريعة».
وأضاف البيان، أن «هذا الانحلال والانزلاق الخطير يعتبر تدخلا متواترا ومردودا عليه وتماديا في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيدة وتكالبا دفين تحركه أيادٍ عبثت ولا تزال بهذه المؤسسة، التي تكاد تنزع عنها أي مصداقية لدى شرفاء العالم».
وذكر نفس المصدر، أن البرلمان الأوروبي «أضحى مؤسسة اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى، يطالب بالحرية ويمالئ الاستبداد، يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال، مرتكزا على أغلاط مركبة قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا وأخلاقيا».
ومن هذا المنطلق، فإن مكتب مجلس الأمة يدعو البرلمان الاوروبي إلى «التخلي عن مبدإ الكيل بمكيالين وأن لا يضمر حسيفة وحقده الظاهر ضد الدول التي لا تنصاع لسياساته ويحضه على توخي المزيد من المصداقية وأن يبدي حماسة كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم ضد كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل الذي تدنس أرضه وباحاته ومقدساته، وما الجرائم الشنيعة المقترفة ضد الأطفال والنساء البارحة واليوم ببعيدة.
كما أن تفشي واستفحال مظاهر شراء ذمم بعض أعضائه -عن طريق الإكراميات والرشاوى- أدى إلى طمسه وغض الطرف عن دعم حق شعب يناضل من أجل تقرير مصيره».
ويجدد مجلس الأمة التأكيد، مرة أخرى، بأن الشعب الجزائري «كان قد انتفض في ثورته التحريرية ضد الاستعمار المقيت، منافحا عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسلطان القانون والعدالة».
كما يجدد بأن «الجزائر الجديدة، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد خطت خطوات جبارة وتجسد إنجازات متوالية تشمخ بالناصية لتسمع كل جهة أو منظمة أو دولة أو كيان لم يهضم ما يتحقق للجزائر التي استعادت مكانتها وأسمعت كلمتها في مختلف المحافل والمنابر، وقد نالت بذلك تقدير وثناء الجميع، وهي لن ترضى بالدون ولا الوصاية ولا الإملاءات».
ويشدد مجلس الأمة بأن مؤسسات الدولة «تنبري لمهامها من منطلق دستور الفاتح نوفمبر 2020 وقوانين الجمهورية وأن القضاء فيها يحتكم لمبدإ الفصل بين السلطات، وهو من ثم قضاء مستقل يصدر أحكامه وقراراته باسم الشعب الجزائري، وهو لا ينقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات، مثلما تحاول مؤسسة البرلمان الأوروبي، يائسة، تشويهه وإلصاق تهم جائرة وباطلة به. ويبقى منوطا بهذا الكيان التسليم بأن علاقات الجزائر مع الغير تبنى من منطلق الندية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل».
تدخل سافر ومرفوض في الشأن الداخلي
أدان المجلس الشعبي الوطني، الخميس، في بيان له، بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر لما تضمنته من تضليل ومغالطات، معتبرا إياها تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي للبلد.
وجاء في البيان، «اطلعنا باستياء شديد على لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية.
وإذ يدين المجلس الشعبي الوطني بأشد العبارات ما ورد في اللائحة، فهو يعتبره تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي تجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة».
ويؤكد المجلس الشعبي الوطني -يضيف ذات المصدر- أن «الجزائر بلد سيد في قراراته ومواقفه يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الكيل بمكيالين، التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد».
ويسجل المجلس الشعبي الوطني «باستغراب شديد تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة «الجزائر-الاتحاد الأوروبي» التي قام الطرف الأوروبي، مؤخرا، بانتخاب رئيس جديد لها إثر تنحي رئيسها السابق المتابع بقضايا فساد».
وتابع، «إن الاستغراب ليزداد ويدعو كل متابع للتعجب من مؤسسة برلمانية مشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى، مؤسسة تغمض عينيها عما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم واعتداء، وتدير ظهرها للشعب الصحراوي المضطهد المحتل الذي يعاني القمع واستنزاف ثرواته، لا لشيء إلا لمطالبته بحقه في استرجاع أرضه وحريته».
ويسجل المجلس الشعبي الوطني «بكل أسف تمادي البرلمان الأوروبي في غيّه جراء تحكم دوائر معروفة تحاول تغطية الحقائق وتشويهها، وتبنيه لسياسة صرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها واسترجاع أراضيها المغتصبة».
وخلص البيان، إلى «أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عزمت وحزمت أمرها على درب توطيد دولة المؤسسات التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة الشعوب، بعيدا عن الشعارات الزائفة، تفعل الجزائر ذلك وهي ثابتة على المواقف والمبادئ التي تتبناها على الدوام والتي كانت مصدر إلهام لها في كفاحها التحريري وفي سعيها لتحقيق العدالة وتأمين حق الشعوب في الرفاهية والتنمية والتمتع بسيادتها».