المغرب: إطلاق حملة واسعة تنديدا بتكثيف إدارة السجون إجراءاتها التقييدية في حق الصحفي عمر الراضي

أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تنديدا بتكثيف إدارة السجون المغربية إجراءاتها التقييدية في حق الصحفي المعتقل عمر الراضي, ومطالبتهم بإعادته إلى زنزانته الانفرادية, بعد وضعه إلى جانب سجناء الحق العام.
وفي مسعى للضغط على السلطات في المغرب من أجل وضع حد على الفور لهذه الهجمات المقيتة وغير المقبولة, تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم #أعيدوا_ابني_عمر_إلى_زنزانته_الانفرادية, على نطاق واسع, والذي أطلقه إدريس الراضي, والد الصحفي عمر الذي يقضي عقوبة ست سنوات سجنا نافذا.
وكان والد الصحفي عمر الراضي قد أعلن الخميس الماضي عن وضع ابنه في زنزانة مع عشرة سجناء الحق العام.
وقال بأن ابنه عمر يقضي نهاره واقفا, ويبحث عن مكان لينام فيه ليلا, معبرا عن "صدمة" العائلة التي "لا تقدر".
وتتمادى إدارة السجون المغربية في عدم احترامها لأبسط الحقوق الأساسية للصحفي الاستقصائي عمر الراضي, الذي حكم عليه استئنافا في مارس 2022 بالسجن لمدة ست سنوات في قضية مفبركة بتهمتي "التجسس" و "الاغتصاب".
وكان والدا الصحفي قد نشرا منذ ايام بيانا أعربا فيه عن استنكارهما الشديد لما اعتبراه طلبا "غريبا ومقلقا" من إدارة السجن, في إشارة إلى فحوى الحديث الذي دار في 7 يونيو بين ابنهما ومدير السجن والخطوة التي أقدم عليها هذا الأخير من خلال حث عمر الراضي على "ألا يتناول مع والديه مواضيع سياسية و إلا سيمنع من استعمال هاتف السجن نهائيا".
و أكدا أنه "من القسوة أن تطال كل هذه الانتهاكات المستمرة الحقوق الأساسية للصحفي عمر الذي يتعرض الى اضطهاد لامتناهي ينم عن تصعيد متعمد ورغبة مبيتة في إنهاكه جسديا ونفسيا".
من جهتها, دعت منظمة "مراسلون بلا حدود", إدارة سجن مدينة تيفلت (وسط-شمال) إلى ضرورة وضع حد على الفور لهذه المضايقات "المقيتة وغير المقبولة", كما وصفتها, مضيفة أن السلطات صادرت جميع المستندات والمذكرات الشخصية التي كانت بحوزة عمر الراضي, الفائز بجائزة "مراسلون بلا حدود" لعام 2022 في فئة الاستقلالية, عندما تم نقله في 1 أبريل 2022 من سجن الدار البيضاء إلى سجن تيفلت, حيث أكد الصحفي أنه تلقى أوامر بالتوقف عن الكتابة, كما اتخذت في حقه إجراءات عقابية بعد مشاركته في إضراب عن الطعام لمدة يوم واحد في ديسمبر الماضي, تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى, عادت قضية ياسين الشبلي, الشاب الذي قتل على يد رجال الأمن بمركز الشرطة ببن جرير (شمال), لتثير اهتمام الرأي العام المغربي بعد أن أصدرت عائلته بيانا, تستنكر فيه وتستهجن الاستدعاءات الموجهة لها و "الكم المهول" من التهم التي وصفتها ب"الواهية والملفقة".
و اعتبرت الأسرة أن هذه الإجراءات المتخذة بحقها تهدف الى "ثنيها وكسر عزيمتها في الاستمرار في المطالبة بحقها الذي ما فتأت تطالب به منذ أول يوم لمقتل ابنها ياسين شبلي والمتمثل في تبيان الحقيقة كاملة, والتي أضحت واضحة للجميع, وهي أن الأخير تعرض للتعذيب السادي الذي أفضى إلى وفاته داخل مخفر الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير".
وتابعت بأنها "مستمرة في نضالها السلمي بكل الوسائل المشروعة والمتاحة حتى تظهر الحقيقة كاملة وتأخذ العدالة مجراها الحقيقي, وذلك رغم كل ما يكلفها الأمر من جهد وعناء وصبر, غير آبهة بما يحاك ضدها من مؤامرات ودسائس".