منظمة مناهضة للتعذيب تدعو لإنقاذ الصحافي هدي

تعرّض الصحفي الصحراوي محمد لمين عابدين هدي، المدان ظلما من قبل سلطات الاحتلال المغربية التي تحتجزه منذ 12 عاما، إلى الكثير من الإساءة والتعذيب وضعته في حالة صحية حرجة، كانت ثمنا لنضاله ودفاعه عن حق بلاده وشعبه في الاستقلال وتقرير المصير، حسب المنظمة الدولية المناهضة للتعذيب.
نبّهت الأخيرة للحالة الصحية المتدهورة التي بلغها لمين هدي، المحكوم عليه ب25 سنة سجنا، جراء سوء المعاملة والتعذيب على أيدي سلطات الاحتلال المغربية.
وكانت أيام الأسير المدني الصحراوي المعتقل ضمن مجموعة «إكديم إزيك»، لمين هدي، بسجن «تيفلت 2»، شرق العاصمة المغربية الرباط، كلها اعتداءات ومعاملة مفزعة على يدّ السلطات المغربية، من عزل وإساءة وتعذيب نفسي وجسدي.
وأكدت المنظمة، تدهور الوضع الصحّي للصحفي إلى أقصى حدّ بسبب التعذيب وأيضا بسبب إضرابه عن الطعام الذي غالبا ما يلجأ إليه السجناء الصحراويون باعتباره الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم للاحتجاج على احتجازهم غير الإنساني.
وأشارت المنظمة الدولية المناهضة للتعذيب إلى أن لمين هدي المولود سنة 1984، لم يتمكن من رؤية أسرته منذ سبتمبر 2018. أما الاتصالات الهاتفية بأسرته فهي غير منتظمة.
الحرية لعمر الراضي
من ناحية ثانية، خصّصت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية صفحة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي المغربي عمر الراضي الذي يقضي عقوبة بالسجن النافذ لمدة ست سنوات.
وحملت الصفحة عنوان عريضا جاء فيه: «السلطات المغربية لم تعد تخدع أحدا بعدالتها الصورية الانتقامية. الحرية الفورية لعمر الراضي».
وفي أسفل الصفحة وضعت توقيعات خدمة واشنطن بوست للدفاع عن حرية الصحافة، ولجنة حرية الصحافة التي يوجد مقرها بنيويورك، ومنظمة مراسلون بلا حدود التي يوجد مقرها بباريس، كما حملت الصفحة وسم «الحرية لعمر الراضي».
وجاء في الصفحة، أن عمر الراضي يوجد في السجن بسبب أدائه لعمله. وتضمن نفس الخطاب أن «الراضي استهدف بسبب تحقيقاته حول ثروة العائلة الملكية والمقربين منهم» مشيرا إلى أن «الراضي حكم عليه، في جويلية2021، بست سنوات سجنا نافذا بتهم ملفقة».
وطالبت ب»الإفراج الفوري عن الراضي» وقالت: «الصحفيون المستقلون في المغرب عادة ما يتمّ التضييق عليهم وتلفيق تهم واهية ضدهم».
وأشارت الصفحة إلى أنه «عندما اعتقل الراضي كان يشتغل على تحقيق حول استغلال أراضي الجموع وكان قد توصل بتهديدات حول عمله».
ونشر الراضي مقالات عدة حول استيلاء مضاربين على أراض عمومية، وفجر فضيحة الفساد المعروفة ب»خدام الدولة»، التي فضحت حوالي 100 شخص، من بينهم مسؤولون سامون، يقول أنهم حصلوا على أراضي الدولة بجزء ضئيل من قيمتها السوقية.
خلال برنامج حواري عام 2018، انتقد الراضي مسؤولا أمنيا كبيرا بالاسم، وقال إن وزارة الداخلية احتضنت «أكبر عملية رشوة على الإطلاق» في المغرب، و»ينبغي حلها».
وقبل اعتقاله ومحاكمته، تمّ احتجاز الراضي ومحاكمته وإدانته بسبب «تغريدة»، واخترق هاتفه المحمول بواسطة برنامج تجسّس، وتعرض لحملة تشهير شرسة على مواقع مرتبطة بأجهزة الأمن، وكان ضحية اعتداء جسدي مشبوه.
ويعد عمر الراضي واحدا من بين ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب على غرار سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ونور الدين العواج ومعتقلي حراك الريف.