مشروع قانون الغابات: تشجيع الاستثمار في الفضاء الغابي مع أولوية حماية الثروة الغابية

أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أهمية مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية, مبرزا ما يتضمنه من تشجيع المشاريع التنموية في الفضاء الغابي مع أولوية حماية الثروة الغابية.
وأكد السيد هني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بالغابات و الثروات الغابية، برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، "الاهمية القصوى لمشروع القانون لكونه يقدم نظرة جديدة بالنسبة لسياسة الانفتاح الاقتصادي لتثمين البرامج التنموية للقطاع".
وأوضح, بالنسبة لتسهيل الاجراءات الادارية, خصوصا إجراء الغاء تصنيف الاراضي الغابية, انها "تخضع لشروط تتمثل أساسا في حماية الثروة الغابية وبالمقابل فتح مشاريع تنموية او ذات منفعة عمومية و مشاريع لفائدة الساكنة"، مضيفا أن مشروع القانون يسمح بإعادة تصنيف الاراضي الغابية على أن تدرس الطلبات المتعلقة بإعادة التصنيف على المستوى المحلي و اجتماعات الحكومة و مجلس الوزراء.
وفي سياق ذي صلة، افاد الوزير بأن النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع القانون والبالغ عددها 18 هي محضرة وموجودة وسيتم طرحها على مستوى الامانة العامة للحكومة بعد المصادقة عليه.
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية لرقمنة القطاع، اكد السيد هني أنه "تم الانطلاق في عملية واسعة لرقمنة القطاع تشمل احصاء الفضاءات الغابية و المنتجات الفلاحية و المساحات الزراعية بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية".
وعن الامكانيات المادية والبشرية لمصالح الغابات، أشار أنه تم تخصيص ميزانية تقدر بأكثر 4ر3 مليار دينار على سنتين, إضافة الى تخصيص 340 شاحنة للتدخل السريع و 14 شاحنة صهاريج و كذا تجنيد 7000 عون على مستوى ادارة الغابات فضلا عن 15.000 عون من الحماية المدنية.
وبخصوص مكافحة حرائق الغابات، طمأن الوزير أنه بالنسبة لهذه السنة، تم تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بهذا الملف و التي تضم 13 قطاع قصد ضمان التدخل الاستعجالي، مبرزا وجود خطة وطنية للتدخل.
وفيما يخص البنايات المتواجدة داخل المساحات الغابية، شدد الوزير انه بعد المصادقة على مشروع القانون، لا يمكن البناء بدون رخصة في هذه الفضاءات، مؤكدا على تشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية على غرار المشاريع السياحية في هذه الاماكن.
من جهة أخرى، وفي رد ه على انشغالات بخصوص القطاع الفلاحي، تعلقت أساسا بمسألة توفير مادة الحليب المبستر المدعم، أفاد السيد هني انه "سيتم إعادة النظر في تسيير شعبة الحليب في شهر سبتمبر القادم".
وقبل الشروع في هذه العملية، اكد انه كمرحلة اولى، يمكن زيادة حصص كميات المادة الاولية او غبرة الحليب المستخدمة في انتاج كيس الحليب المدعم من 30 الى 50 بالمائة و يكون ذلك بناء على طلبات ولاة الولايات المعنية بنقص هذه المادة.
و فيما يخص اشكالية التوزيع، اوضح ان القطاع يعمل على تتبع العملية وانطلق في رقمنة عملية التوزيع على مستوى ولاية عين الدفلى كولاية نموذجية، لمعرفة مدى نجاعة هذا الاجراء.