تجنيد مصالح الصحة البيطرية على مستوى أسواق الماشية عبر كل ولايات الوطن

* إعداد مشروع قانون يجرم ذبح أنثى القطعان بدون أسباب صحية
* هني يحث إطارات القطاع على تجسيد توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، السبت بالجزائر العاصمة، على حرص قطاعه على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة، حاثا إطارات القطاع على تجسيدها في أرض الواقع بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد السيد هني، خلال ترؤسه لاجتماع ضم الإطارات المركزية ومدراء الفلاحة والغابات ل 58 ولاية، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، على ضرورة تجسيد توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة، المنعقدة في فبراير الفارط، تحت شعار "الفلاحة : من أجل أمن غذائي مستدام"، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
وفي هذا السياق، حث الوزير جميع الفاعلين في القطاع على العمل "لإنجاح البرامج المسطرة وتحقيق الأهداف المنوطة بالقطاع"، مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا الشأن.
ولدى تطرقه الى التحضيرات الخاصة بعيد الاضحى المقبل، أسدى هني توجيهات تقضي بضرورة تحضير جهاز المراقبة الصحية من خلال تجنيد مصالح الصحة البيطرية على مستوى اسواق الماشية، عبر كل ولايات الوطن، وهذا لضمان صحة المواطن والحفاظ على الثروة الحيوانية.
وفي هذا السياق، حذر الوزير من اندثار الثروة الحيوانية بسبب عواقب ذبح أنثى الغنم والبقر دون أسباب صحية ودون حيازة شهادة بيطرة تحدد اسباب الذبح، مشيرا الى وجود تقارير تؤكد ذبح أنثى الغنم دون أسباب صحية. وعليه، كشف هني أن مصالح الوزارة بصدد اعداد مشروع قانوني يجرم ذبح أنثى القطعان بدون أسباب صحية.
وبخصوص انتاج مادة الحليب، حث الوزير على ضرورة الرفع من نسبة الحليب الطازج في انتاج الحليب المدعم، مسديا تعليمات لمسؤولي الديوان الوطني للحليب ومشتقاته لاستقبال كميات الحليب الطازج من المربين المنتجين وتوزيعها على كافة الملبنات لانتاج الحليب المدعم وادراج كل الملبنات التي ترفض هذا الإجراء في القائمة السوداء.
وفيما يتعلق بشعبة الحبوب، نوه الوزير بمشروع "طموح"، في طور الإنجاز، خاص بتوسيع طاقات تخزين هذه المادة الاستراتيجية، آمرا الديوان الوطني للحبوب باستقبال كل محاصيل الحبوب من طرف الفلاحين، بما في ذلك الذين لا يحوزون على بطاقة فلاح.
..ارتفاع نقاط جمع الحبوب الى 598 وحدة
ولدى تطرقه لحملة الحصاد والدرس، التي انطلقت اواخر ابريل الماضي، طمأن الوزير بخصوص الظروف الجيدة التي يعرفها سير العملية، مذكرا بتعبئة كل الإمكانيات والوسائل لتجميع كل الإنتاج، حيث تم، حسبه، رفع نقاط الجمع الى 598 وحدة مع تسخير 776 شاحنة مخصصة لنقل الحبوب، 13.000 آلة حاصدة، منها 1100 تابعة للديوان الوطني المهني للحبوب وكذا 142 آلة رافعة.
كما دعا، بالمناسبة، الإطارات المشرفة على هذه العملية الى "السهر على تقديم كافة التسهيلات للفلاحين وحشد كل الطاقات المتوفرة لإنجاحها".
وبخصوص مواجهة نقص الامطار، دعا الوزير مسؤولي القطاع، على المستوى المحلي، لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية في اطار اللجان الولائية المنصبة، لاسيما فيما يخص حشد مياه السقي وتوعية المنتجين لتجهيز مستثمراتهم بامكانيات السقي التكميلي.
كما أشار الى إنجاز أكثر من 8000 بئر على المستوى الوطني في اطار البرامج التنموية الحيوية للقطاع مع ربط 30.000 مستثمرة بالكهرباء بطول 17.000 كلم خلال 2022، الى جانب فتح المسالك الفلاحية والريفية، معتبرا إياها من اولويات القطاع، نظرا لدورها في التنمية المحلية وحماية الفضاءات الغابية.
وفيما يخص مكافحة حرائق الغابات والوقاية منها ذكر الوزير بتسخير وسائل مادية وبشرية معتبرة ضمن جهاز عملياتي متكون من 399 برج مراقبة، 40 رتل متنقل، 42 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه، الى جانب 3523 نقطة مياه وكذا 8294 عون قابلة للتجنيد في حالة الضرورة القصوى، بالإضافة الى الوسائل المجندة من طرف مجمع الهندسة الريفية المتمثلة في 8500 عامل وعدد معتبر من الجرارات والشاحنات والعتاد المخصص لفتح المسالك.
كما نوه هني بدور البحث العلمي والابتكار في تجسيد برامج القطاع والدور المحوري للمؤسسات الناشئة في ذلك من خلال مختلف التطبيقات المبتكرة.
ومن جهته، اكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، بأن "الفلاحة تعتبر من أهم القطاعات التي تستقطب المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر وهي من أولويات دائرته الوزارية من أجل رفع التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والرفع من المردودية الفلاحية".
كما ثمن الوزير "التعاون الكبير" بين الوزارتين من اجل تحقيق هذا المسعى بالاعتماد الامثل على التكنولوجيات الحديثة، لاسيما باستخدام ايكولوجية الري الذكي واجهزة الاستشعار، مشيرا الى أن "استعمال التكنولوجيات الحديثة من شأنها زيادة نسبة المردود في بعض الشعب بنسبة 90 بالمائة". وفي هذا الإطار، أكد الوزير على وجود العديد من المؤسسات الناشئة تقدم خدمات تكنولوجية في هذا الشأن.