جبهة البوليساريو تفضح من جديد استخفاف المغرب بالمجتمع الدولي عبر أكاذيب عن قضية الصحراء الغربية

كشفت جبهة البوليساريو مرة أخرى عن استخفاف المغرب بالمجتمع الدولي, عبر استمراره في نسج المزيد من الروايات بخصوص قضية الصحراء الغربية والتي لا علاقة لها بالواقع, مؤكدة أن القضية هي مسألة تصفية استعمار وأن تسويتها يجب أن تمر حتما بتنظيم استفتاء يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال, على غرار جميع الشعوب والبلدان المستعمرة.
وفي رسالة وجهها أمس الاثنين ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار, إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي, أثبت فيها بالأدلة الموثقة زيف مزاعم ممثل دولة الاحتلال لدى الامم المتحدة الذي لجأ مرة أخرى, في محاولة جديدة وعقيمة لتضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, إلى "مهاراته التي لا نظير لها في التضليل والأكاذيب السافرة لتكرار سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها حول قضية الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو".
و اعتبرت جبهة البوليساريو -في رسالتها- ما تضمنه البيان الذي أدلى به ممثل دولة الاحتلال خلال الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين), "مزاعم واهية وهي ببساطة استخفاف بعقول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وللرد عن هذه الاكاذيب, أعادت جبهة البوليساريو التأكيد على ان +اتفاقية مدريد+ "لاغية وباطلة ولم تنقل السيادة على الصحراء الغربية إلى أي طرف ثالث أو ختمت إنهاء الاستعمار من الإقليم" كما ادعى ذلك ممثل دولة احتلال.
و اوضحت أنه "من وجهة نظر القانون الدولي, فإن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن +اتفاقية مدريد+ الموقعة بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975, هي اتفاقية لاغية وباطلة لأنها انتهكت قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام (القواعد الآمرة), وهي حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير, من بين أمور أخرى".
ودعمت البوليساريو ردها عبر التأكيد على مواصلة الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية, معالجة قضية الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة, "مؤكدة من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".
ونسفت الرسالة الصحراوية, مرة أخرى وبالأدلة القانونية, ادعاء ممثل دولة الاحتلال المغربي بأن مجلس الأمن يتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها "نزاعا إقليميا", و اكدت ان النزاع في الصحراء الغربية هو نزاع دولي تعترف فيه هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بجبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي بوصفهما طرفي النزاع (قرارات مجلس الأمن 621 (1988) و 658 (1990) و 690 (1991), وقرارات الجمعية العامة 34/37 و 35/19 و 36/46 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة).
وعن ادعاءات الاحتلال ب"احترامه" لحقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة, تساءل الدبلوماسي عن سبب استمرار المغرب -اذا كان الحال كذلك- في "ابقاء الإقليم بأكمله تحت حصار عسكري وتعتيم إعلامي كامل, ولماذا تستمر سلطات الاحتلال المغربية في منع هيئات الأمم المتحدة والمقررين الخاصين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين من دخول الإقليم ولماذا لا تسمح للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, بزيارته والتواصل بحرية ودون قيود مع الصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
الى ذلك, تناولت الرسالة الصحراوية ما تضمنه بيان ممثل دولة الاحتلال من اتهامات باطلة لجبهة البوليساريو ب"التجنيد العسكري للأطفال" و "تحويل المساعدة الإنسانية", مبرزة ان "العديد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الدولية تعمل في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ عقود, ولم يدعم أي منها هذه الأنواع من الادعاءات".
وعلى الرغم من وجود أدلة كثيرة لدحض هذه الادعاءات المتكررة لدولة الاحتلال المغربي, اكتفت جبهة البوليساريو في رسالتها بالإشارة إلى بيانين فقط صادرين عن الاتحاد الأوروبي, وهو أحد المانحين الموجودين في مخيمات اللاجئين الصحراويين, حيث وفي إجابته المقدمة في 4 مايو 2021 نيابة عن المفوضية الأوروبية, صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية, جوزيب بوريل, أن "دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ليسا على علم بتجنيد الجنود الأطفال من قبل جبهة البوليساريو أو بمشاركتهم في عروض عسكرية".
وعلاوة على ذلك, في إجابته المقدمة في 18 نوفمبر 2020 نيابة عن المفوضية الأوروبية, أشار مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات, يانيز لينارتشيتش إلى أن "المفوضية ليست على علم بإساءة استخدام المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الصحراويين" و أن "المفوضية ليست على علم بعمل الأطفال المزعوم أو التجنيد القسري في المخيمات الصحراوية".