الجزائر الجديدة تشهد ديناميكية قوية نحو "التغيير الديمقراطي البناء"

أكد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، أن الجزائر تشهد منذ إنتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية سنة 2019 "ديناميكية قوية نحو التغيير الديمقراطي البناء" في إطار جزائر جديدة تتعزز فيها "مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الراشد".
و كتب السيد قوجيل في مساهمة له تم نشرها يوم الأربعاء على صفحات يومية الخبر, أن "الجزائر تشهد ديناميكية قوية نحو التغيير الديمقراطي البناء منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في 12 ديسمبر 2019 ومباشرته مسار إصلاحات كبرى وعميقة تضمنها برنامجه الانتخابي".
و أوضح أن الرئيس تبون التزم في برنامجه ببناء "جزائر جديدة بروح نوفمبرية تتعزز فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الراشد وتكرس أسس دولة الحق والقانون وفق ما تضمنته التزاماته ال 54".
و أضاف أن الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب في الفاتح من نوفمبر 2020, "أسس لمرحلة تغيير وتجديد شاملة في الجزائر وأطر عمل مؤسسات الدولة من خلال سلطة مصدرها الشعب", مبرزا أنه نتيجة لذلك "تعددت ورشات العمل وجلسات التشاور وإعادة النظر في النصوص القانونية المسيرة".
و ذكر في ذات السياق بتعديل الدستور الذي شكل "حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة عبر دسترة مفهوم الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني كفاعل أساس داخل المجتمع من خلال إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وكذا تعزيز مكافحة الفساد والوقاية منه".
كما أكد أن مسألة التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة شكلت "إحدى أولويات رئيس الجمهورية الذي أولى أهمية كبيرة لملف الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الهشة".
و في المجال الاقتصادي، أبرز رئيس مجلس الأمة الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتحرر من التبعية للمحروقات، والتي تسير --كما قال-- وفق "وتيرة جيدة", لافتا الى أن "النهضة الاقتصادية تشكل سمة الحصيلة الإيجابية لثلاث سنوات من العهدة الرئاسية للسيد عبد المجيد تبون".
و في هذا الاطار اوضح رئيس مجلس الامة أن قانون الاستثمار الجديد يشكل "نقلة نوعية في مجال تنشيط الحياة الاقتصادية الوطنية وتكريس رؤية السيد رئيس الجمهورية في تغيير نمط الحوكمة الاقتصادية, بالإضافة إلى توجه الجزائر نحو تعزيز الشراكة الأجنبية, ومنها طلب الانضمام إلى مجموعة +بريكس+ وما سيترتب عنه من مكاسب اقتصادية وتجارية".
و في المجال الدبلوماسي، قال السيد قوجيل أن الأثر المباشر للرؤية التي اعتمدها رئيس الجمهورية ظهرت من خلال "تعزيز استقلالية القرار السياسي ودعم المواقف السيادية للدولة الجزائرية, لاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية في إطار مبادئ الجزائر المساندة لحق الشعوب في تقرير مصيرها".
كما ابرز أيضا مساهمة الجزائر في تحقيق لم الشمل العربي من خلال إشراف رئيس الجمهورية على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر واحتضان القمة العربية في نوفمبر 2022 وكذا دعم الحلول السلمية للنزاعات والخلافات وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتجريم الفدية.
و في سياق متصل، نوه السيد قوجيل بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي (...) وهي "تطمح لتعزيز دورها كفاعل مؤثر في ترقية التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات العالمية الراهنة".
من جهة أخرى، اعتبر السيد قوجيل أن الاحتفال بالذكرى ال61 لاستعادة السيادة الوطنية يعد "سانحة لاسترجاع أمجادنا الخالدة والترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين رفعوا علم الجزائر عاليا وناهضوا مظالم الاستدمار بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة بداية من سنة 1830 إلى غاية جويلية 1962".
و أضاف أن الجزائريين "واجهوا بشجاعة نادرة الاستعمار الغاشم الذي رد على مطالب شعبنا المنتفض بالمجازر والتقتيل الجماعي والتعذيب والقمع الوحشي, تجلت أبشع مظاهره في مجازر 8 مايو 1945"، مبرزا ان الثورة الجزائرية "فرضت على فرنسا الاستدمارية حربا تحريرية استحقت أن يخلدها التاريخ".
كما أكد رئيس مجلس الامة أنه "يتوجب علينا جميعا الإشادة بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لملف الذاكرة الوطنية", مشددا في هذا الاطار أنه "لا يمكن أن ننسى أو نلغي لأي سبب كان, مسؤولية فرنسا الاستعمارية عن الإبادة الإنسانية ومحاولات الإبادة الثقافية والهوياتية التي تعرض لها الشعب الجزائري".
كما تناول السيد قوجيل في مساهمته مرحلة ما بعد الاستقلال والتحديات الجسيمة التي واجهت الجزائر نتيجة ما خلفته السياسة الاستعمارية طيلة 132 سنة, مبرزا أهم المكاسب التي تم تحقيقها في عديد المجالات.