استغلال المؤسسة العقابية في الوسط المفتوح لتيارت نهاية أكتوبر القادم

أمر وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم الاثنين بتيارت بالشروع في استغلال المؤسسة العقابية في الوسط المفتوح لعاصمة الولاية نهاية شهر أكتوبر القادم.
وخلال اليوم الثاني من زيارته الى الولاية ألح الوزير على القائمين على تجسيد المشروع سواء مديرية التجهيزات العمومية أو جهاز العدالة محليا للعمل على إنهاء الأشغال وتركيب التجهيزات التي تم اقتناءها لتكون هذه المؤسسة وظيفية في الموعد المحدد.
وأكد على أهمية هذا المرفق الذي يقع الى جانب مؤسسة إعادة التربية والتأهيل لمدينة تيارت "طالما أن المؤسسة جاهزة يجب وضعها حيز الاستغلال فنحن نحتاجها لإعادة إدماج المحبوسين لكي يعودوا لأحضان المجتمع مشيرا الى ان هذا البرنامج "أثبت نجاحه وبحكم توفر الامكانيات علينا توسيعه".
كما طالب السيد طبي بالموازاة مع ذلك تحضير ملفات المحبوسين الذين يمكنهم الاستفادة من الشغل في هذا المرفق الى غاية نهاية فترة سجنهم.
وستختص هذه المؤسسة التي تتربع على مساحة 5ر16 هكتار على توفير الشغل في مجال الفلاحة ل200 محبوس يتم انتقاءهم من بين أولئك الذين لم يتبق من مدة حبسهم سوى سنتان أو أقل ويتوفرون عل شهادة تكوين في الاختصاص ليستفيدوا من نظام البيئة المفتوحة.
وقدرت تكلفة انجاز هذه المؤسسة ب 4ر546 مليون دج وتتوفر إضافة الى المساحة المخصصة للزراعة 12 مكتبا و20 قاعة احتباس و13 قاعة متعددة الخدمات ومرافق مكملة.
أما بمقر مجلس قضاء تيارت الذي طاف الوزير بعدد من مرافقه وتحدث الى المستخدمين والقضاة والمحامين شدد على ضرورة ترقية الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث حسن الاستقبال والتوجيه الى جانب تسليم الأحكام عن بعد وكذا الأحكام القديمة كنتيجة حتمية لعملية العصرنة التي يشهدها قطاع العدالة خاصة في مجال الرقمنة.
وعاين بذات المناسبة مبنى بوسط مدينة تيارت تم اقتراحه لتحويل مقر المحكمة الإدارية إذ من المنتظر تأهيله ليصبح عمليا في غضون ستة أشهر.
كما أشرف وزير العدل حافظ الأختام على تدشين المقر الجديد لمحكمة قصر الشلالة الذي أصبح يوفر ظروفا مريحة للموظفين والمتقاضين حيث تتوفر على 49 مكتبا وقاعات للمحاكمة وقاعة للأرشيف وملاحق مكملة.