مُقبلون على مرحلة جديدة في تسيير العمل القضائي

إعادة الهيبة للقضاء وعصرنة المرفق الإداري
أكّد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس بمستغانم، أنّ قطاع العدالة مقبل على مرحلة جديدة في تسيير العمل القضائي، وعصرنة وتخفيف إجراءات التقاضي.
قال الوزير، خلال حديث مع قضاة مجلس قضاء مستغانم، إنّ "هذه المرحلة التي سيتم خلالها تعديل قوانين الإجراءات الإدارية والمدنية والإجراءات الجزائية والعقوبات والقانون التجاري، ستعرف ثورة في التشريع تنهي النمط القديم في التسيير، وتؤسّس لنمط جديد في تسيير العمل القضائي والملف القضائي".
وأردف طبي "عندما تطلعون على المشاريع الأولية ستشعرون أنّ هناك ثورة في التشريع ستمكّن من تحقيق النقلة النوعية التي يتطلع إليها قطاع العدالة"، وقال الوزير إنّه "بالرغم من المجهود المبذول في إطار مشروع عصرنة ورقمنة القطاع، لا تزال العدالة ثقيلة ومعقدة، فبالرغم من تسليم القرارات والأحكام القضائية في وقت وجيز، وفي أي مكان بالجمهورية تستمر بعض النزاعات لأزيد من 15 سنة".
وأشار طبي إلى أنّ "هذه المفارقة سببها الإجراءات الموروثة التي سيتم إعادة النظر فيها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الجزائري واحتياجاته والتطور الذي يعرفه، وبالاستئناس بالتجارب والممارسات الفضلى في العالم".
وخلص وزير العدل حافظ الأختام إلى أنّ هذه العملية "ستعتمد على التجربة الكبيرة للجزائر في سن وتشريع النصوص القانونية".
وقام طبي، بعد تفقّده لمختلف مصالح المجلس القضائي واستماعه مطولا لمختلف الفئات المهنية (القضاة، كتاب الضبط، المحامين...)، بالانتقال إلى المقر الجديد لمحكمة مستغانم الذي تم تدشينه اليوم وهو يضم أيضا مقر المحكمة التجارية المتخصصة لمستغانم.
وخلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للمحكمة الإدارية، قال الوزير أن ترقية المورد البشري والاستثمار فيه هو إرادة حقيقية ستمكّن من إعادة الهيبة للقضاء وعصرنة المرفق الإداري، وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
السّياسة الوطنية لإعادة إدماج المحبوسين ناجحة وأثبتت نجاعتها
أكّد وزير العدل حافظ الاختام، أنّ السياسة الوطنية لإعادة إدماج المحبوسين "ناجحة وأثبتت نجاعتها"، وقال خلال معاينته لمؤسّسة إعادة التربية لعين تادلس في إطار زيارة عمل وتفقد إلى الولاية، إنّ سياسة الدولة قائمة على إعادة إدماج المحبوسين من خلال توفير كل الفرص المتاحة للتعليم والتكوين داخل مؤسسات إعادة التربية والتشغيل بعد انقضاء العقوبة والعودة إلى المجتمع.وأبرز الوزير أنّ "كل المؤسّسات العقابية تتوفر على ورشات في مختلف التّخصّصات يتم تأطيرها في إطار الاتفاقيات التي أبرمها القطاع مع 22 قطاعا وزاريا، ولاسيما التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والشباب والرياضة والفلاحة."
وزيادة على ذلك، أبرم القطاع اتفاقيات مع 162 جمعية ممّا يؤكّد الدور الكبير والمهم للمجتمع المدني في تجسيد سياسة إعادة الإدماج، يضيف الوزير.
وبهذا الخصوص، بلغ عدد المحبوسين المستفيدين من فرص متابعة الدراسة في قطاعي التربية والتعليم العالي على المستوى الوطني 39.090 محبوس، من بينهم 6.000 يجتازون هذا العام امتحان شهادة البكالوريا و5.000 محبوس امتحان شهادة التعليم المتوسط.
وبلغ - وفقا للسيد طبي - عدد المحبوسين الذين استفادوا من دروس حفظ القرآن الكريم 10 آلاف محبوس ومن التكوين المهني خلال دورة فبراير الحالية 20 ألف محبوس.
وبخصوص استفادة المحبوسين من قرض مصغر بعد مغادرتهم لمؤسسات إعادة التربية، والتي بلغت حوالي 2.000 ملف، طالب الوزير المسؤولين المركزيين بتحيين الوضعية، ومتابعة مدى استفادتهم الفعلية من هذه التدابير الاجتماعية.
وبعد أن طاف بمختلف أجنحة مؤسسة إعادة التربية لعين تادلس، أكّد عبد الرشيد طبي أنّ على "المحبوسين قضاء مدة العقوبة في التكوين والدراسة، مع ضرورة التكفل الجيد بوضعيتهم الصحية والنفسية"، مشيرا إلى أنّ "العقوبة ليست الهدف، إعادة الإدماج هو الهدف".