المغرب: ممارسات نظام المخزن الانتقامية بحق الأساتذة الموقوفين تدفع بالشغيلة التعليمية إلى تصعيد نضالها الاحتجاجي

تعرف الأزمة داخل قطاع التعليم في المغرب مزيدا من التعقيد في ظل انسداد الأفق أمام حل ينهي الاحتقان المتواصل منذ نحو أربعة أشهر، بسبب تعنت الوزارة الوصية و تمسكها بقرارها في توقيف أكثر من 500 أستاذ شاركوا في الاحتجاجات ضد النظام الأساسي الجديد، مما دفع بالشغيلة التعليمية إلى التوعد بتصعيد نضالها الاحتجاجي الى غاية تحقيق مطالبها المشروعة.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم -الذي يضم أكثر من 20 هيئة تعليمية- عن استئناف برنامجه الاحتجاجي ضد قرار الوزارة الوصية الرافض لحلحلة ملف الأساتذة الموقوفين، ونيتها إحالتهم على المجالس التأديبية.
ورفض التنسيق الوطني قرار التوقيف عن العمل في حق أكثر من 500 أستاذ وأستاذة وأطر الدعم وتوقيف أجورهم، و اعتبره "انتقاما من ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر، كآخر ورقة لعبتها الوزارة الوصية مدعومة بالحكومة من أجل كسر شوكة الحراك التعليمي الذي بلغ شهره الرابع".
وأوضحت بدورها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و اطر الدعم، المنضوية تحت لواء التنسيق المذكور، في بيان أمس الثلاثاء، أن استئناف البرنامج النضالي المسطر "يأتي بعد الفشل الذريع الذي منيت به الوزارة في تدبير الاحتقان الذي يشهده القطاع منذ أشهر، و نتيجة لنهجها لسياسة تكسير العظام بدل إيجاد حلول جذرية لجملة من مطالب الشغيلة التعليمية، و لإعادة الاعتبار للأستاذ باعتباره العمود الفقري للعملية التعليمية".
في هذا الإطار، دعا التنسيق الميداني بمديرية طنجة-أصيلة، كافة الاساتذة والاستاذات و أطر الدعم بالإقليم للمشاركة المكثفة في وقفة مقررة يوم غد الخميس، "دفاعا عن المدرسة والوظيفة العمومية، وردا على كل أشكال الحظر والتضييق على نضالات الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها ملف الاساتذة الموقوفين عن العمل بشكل تعسفي كيدي".
ومن هذا المنظور، اعتبر عبد الوهاب السحيمي، عضو في التنسيق، أن إجراءات الوزارة "جاءت فقط من أجل الانتقام من الأساتذة المضربين عن العمل ومعاقبتهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب بما يتعارض مع القوانين والدستور"، محذرا من أن هذه السلوكيات "تزيد من منسوب الاحتقان وتعميق الأزمة، وبالتالي تعطيل أي مبادرة تروم إلى تسوية هذا الوضع".
وأضاف أنه تم تسطير برامج نضالية "سيتم تنزيلها في الأيام القليلة المقبلة، وفي حالة عدم قيام الوزارة المعنية بحلحلة ملفات الأساتذة الموقوفين سيتم الرجوع إلى مسلسل الإضرابات الوطنية المفتوحة".
وعلى صعيد متصل، قال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن "النقاشات ما زالت متواصلة قصد إرجاع جميع الموقوفين دون قيد أو شرط"، مؤكدا "رفض إجراء أي مجلس تأديبي في حق أي فرد من هؤلاء لكونهم عبروا عن رأيهم في فترة تعرف احتقانا وحراكا تعليميا وغضبا عارما بسبب انفراد الوزارة بإخراج النظام الأساسي".
وأشار نعناع إلى أن "الوزارة ما زالت تقول إن هناك جزء من الملفات سيتم عرضه على المجلس التأديبي، ونحن نرفض ذلك وأشعرنا الوزارة بأن المجالس التأديبية ستواصل خلق الاحتقان عوض المرور إلى المرحلة اللاحقة لإنجاح السنة الدراسية"، مبرزا أن "الظرفية تستدعي أن يعود كل الأساتذة إلى أقسامهم دون أي تمييز ودون عرض أي فئة منهم على المجالس التأديبية لأن التأديب لن يخدم الانفراج، ونحن سنواصل الوقوف إلى جانب رجال ونساء التعليم إلى أن يعودوا إلى عملهم بكل سهولة وبدون تعقيدات".
ودخل الاحتقان في قطاع التعليم في المغرب منعطفا خطيرا بعدما قررت الوزارة الوصية مؤخرا الاستعانة ب"سلاح التوقيفات" المؤقتة عن العمل وتوقيف الأجور في مواجهة الأساتذة الذين يقودون حراكا تعليميا منذ 5 أكتوبر الماضي لإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، ولتحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم.
وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية قد أدانت توقيف الوزارة الوصية لمجموعة من الاساتذة ببعض المديريات، بسبب ممارسة حقهم في الاضراب، منددة ب "المقاربة القمعية للدولة المخزنية والتي يراد من خلالها تكميم الأفواه" ومحذرة من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.