القرارات التعسفية للسلطات المغربية بحق المئات من الأساتذة: جماعة العدل والإحسان تستنكر التوقيف عن العمل بقطاع التربية

استنكر قطاع التربية والتعليم بجماعة العدل والإحسان المغربية،القرارات التعسفية والمقاربة الزجرية للسلطات المغربية بحق المئات من الأساتذة الذين تم توقيفهم عن العمل،محملا الوزارة المعنية،مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من مزيد من الاحتقان والغضب وسط الشغيلة التعليمية.
هذا وعبر قطاع التربية في بيان له عن أسفه للتطورات الأخيرة وتعاطي الحكومة المخزنية مع نضالات نساء ورجال التعليم، حيث قررت الوزارة الوصية "اللجوء إلى المقاربة الزجرية للتعامل مع الأستاذات والأساتذة المضربين، وأصدرت المئات من التوقيفات عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف الأجرة، وهو ما يهدد بتأجيج الأوضاع ".
وحذر المصدر من "إساءة تأويل النصوص والاتفاقات، ومن اعتماد المقاربة القمعية ومصادرة الحق في ممارسة الإضراب، لما لها من عواقب في زيادة منسوب الاحتقان وتأجيج الاحتجاجات"، معربا عن تضامنه المطلق مع كل المتضررين من هذه القرارات، ودعمه لكل المبادرات الجادة الرامية إلى رفع هذا الحيف البين.
وفي ختام البيان، دعا قطاع التربية والتعليم بجماعة العدل والإحسان،الوزارة الوصية إلى سحب هذه القرارات "فورا"،و "تغليب صوت العقل والحكمة من أجل حلحلة الأزمة بدل تأجيج الأوضاع، وإلى المبادرة إلى اتخاذ قرارات جادة ومسؤولة من شأنها استرجاع الثقة وإنصاف الأطر التربوية، ووقف نزيف الزمن المدرسي لسبعة ملايين تلميذة وتلميذ، وإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية".
وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية قد أدانت توقيف وزارة التربية، لمجموعة من الأساتذة ببعض المديريات،بسبب ممارسة حقهم في الإضراب،منددين بالمقاربة القمعية للدولة المخزنية، والتي يراد من خلالها "تكميم الأفواه"،محذرين من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.
وأكد الأساتذة المعنيون في تصريحات صحفية ان قرارات التوقيف عن العمل "بدون مرجع ولا سند قانوني".
جدير بالذكر أن قطاع التعليم بالمغرب يشهد أزمة غير مسبوقة بسبب إضرابات واحتجاجات الشغيلة التعليمية ضد نظام أساسي تريد الوزارة المشرفة فرضه.