المغرب: إحتجاجات أمام البرلمان ضد تنامي الفساد في البلاد

نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء أمس السبت، وقفة إحتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد تنامي "معضلة الفساد"، مطالبة بإقرار ترسانة قانونية لمحاربته وملاحقة ناهبي المال العام، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها لتجريم الإثراء غير المشروع.
و كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد أعلنت يوم 7 فبراير عن إطلاق حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع, مع إطلاق عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة المخزنية عزيز أخنوش بخصوص تنامي الفساد.
و أكد رئيس الجمعية, محمد الغلوسي, في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية, على هامش الوقفة الاحتجاجية, التي نظمت تحت شعار "تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد", إن "مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة يقتضي إرساء حزمة قوانين تجرم الإثراء غير المشروع".
و أضاف الحقوقي المغربي أن إقرار قانون تجريم الإثراء غير المشروع "سيشكل مدخلا لإرساء منظومة قانونية متكاملة منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
جدير بالذكر أنه بتاريخ 24 يونيو 2016, تم إحالة مشروع قانون لتجريم الإثراء غير المشروع الى البرلمان لكنه ظل حبيس الأدراج ومثار جدل ونقاش قبل أن توجه حكومة أخنوش مراسلة إلى البرلمان بتاريخ 28 أكتوبر 2021 تطلب سحبه, مبررة هذه الخطوة "بضرورة مناقشة مشروع القانون في شموليته".
و يرى الغلوسي أن أكبر معضلة يواجهها المغرب اليوم هي "معضلة الفساد", منبها الى أن "الفساد يستنزف 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, ويكلف 50 مليار درهم (حوالي 6ر4 مليار يورو) سنويا في مجال الصفقات العمومية" وهي -يضيف- "تكلفة باهظة جدا وتشكل عائقا حقيقيا أمام البرامج التنموية والسياسات العمومية الموجهة للتنمية".
و كانت جمعية "ترانسبرانسي" قد أصدرت بيانا في 30 يناير الفارط, أوضحت من خلاله أن "المغرب مستمر في مستنقع الفساد منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن", والذي تؤكده مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام.
كما طالبت الجمعية ذاتها, بالتعجيل بتحيين وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد, والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011, خاصة قانون تقنين تضارب المصالح, وقانون تجريم الإثراء غير المشروع, فضلا عن تطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.