المغرب: توجهات وزير العدل "لتحصين المفسدين ولصوص المال العام" من المحاسبة تثير مزيدا من الغضب

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام مجددا عن استنكارها لتصريحات وزير العدل, عبد اللطيف وهبي, حول منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات ضد مسؤولين تحوم حولهم شبهات فساد, في خطوة تهدف ل"تحصين المفسدين ولصوص المال العام" من المحاسبة, معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم السابع مايو القادم.
وذكرت الجمعية في بيان لها أن الوقفة الاحتجاجية تهدف الى فضح هذا "التوجه المنتهك للدستور والمواثيق الدولية", و احتجاجا على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام, وللمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة, مؤكدة الاستعداد لاتخاذ مبادرات نضالية أخرى.
و اعتبر البيان, تصريحات الوزير وهبي "مؤشرا من المؤشرات التي تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة, والتي تنضاف إلى التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع".
ونبهت الجمعية إلى "خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء, وهو ما سينجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات, فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام و أدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليها".
وكان وزير العدل المغربي تعهد الاسبوع الماضي خلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان), بمنع "حماة المال العام" من مقاضاة المنتخبين بقضايا الفساد. وقال أن التعديل المقترح للقانون الجنائي سيتضمن عدة مواد تمنع الجمعيات الناشطة في مجال حماية المال العام من وضع شكايات ضد المسؤولين المنتخبين, مما أثار استياء الجمعيات الناشطة في المجال.
و أوضح وهبي أن قانون "المسطرة الجنائية" (قانون الإجراءات الجنائية) القادم سيجعل صلاحية وضع شكايات ضد المسؤولين بشبهة الفساد حصرا في يد وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات (هيئة رقابية على المال العام).
وتعليقا على مداخلة الوزير المغربي, قال محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك", أن سعي وزارة العدل لمنع حماة المال العام من رفع الشكايات ضد المنتخبين هدفه "تكميم الأفواه", معتبرا أن الحكومة "لا تريد أي معارضة أو تشويش".
ودعا الناشط الحقوقي, وزير العدل إلى تقديم شكايات ضد من اتهمهم بممارسة الابتزاز, مضيفا : "الوزير لا يرى أي مشكلة في أن يتم استدعاء مواطنين عاديين إلى القضاء لمحاكمتهم بما في ذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان (...) أما منتخبينا المحترمين فعيب أن تتم جرجرتهم أمام المحاكم ولو اختلسوا الملايير في واضحة النهار وعلى الناس أن تصمت".
وتوعد الغلوسي بالانخراط في أساليب احتجاجية ل"فضح ما يتم تجهيزه لهذا المجتمع والقيام بالتنسيق مع كل القوى المدنية والديمقراطية والنقابية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد رد نضالي عملي على هذا الهجوم".
وتابع : "المجتمع ليس في حاجة إلى هذا النوع من المنتخبين الذين تدافع عنهم, لذلك فعدم ترشحهم هو راحة للمجتمع وللمال العام".
من جانبه, استنكر عبد الجبار فطيش, الأمين العام للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام, تصريحات وزير العدل المغربي, حيث قال : "اتجاه الوزارة لمنع الجمعيات من مقاضاة المنتخبين هدفه إسكاتنا باعتبارنا أصوات مزعجة تدافع باستمرار عن تخليق الحياة العامة".
ولم يستبعد المتحدث أن تلجأ الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام للشارع للرد على عزم وزارة العدل تجريد الجمعيات من صلاحية تقديم شكايات ضد المنتخبين, متوعدا بالنضال بشتى الطرق القانونية ضد "سن وصدور قانون يحمي ناهبي المال العام".