المغرب: إعتصام لأساتذة موقوفين عن العمل إحتجاجا على القرارات "الجائرة" للحكومة المخزنية

يخوض أساتذة موقوفون عن العمل إعتصاما أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش (المغرب)، طيلة الأسبوع الممتد من 26 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، إحتجاجا على القرارات "الجائرة" للحكومة المخزنية بحقهم.
و جاء قرار الاعتصام المفتوح احتجاجا على إحالة وزارة التربية ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين عن العمل, على لجان غير قانونية ليعهد إليها مهمة توزيع أشكال من العقاب على مدرسين مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية.
و تنزيلا للبرنامج الاحتجاجي للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي, دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش- هذا الاعتصام, مطالبة بإرجاع جميع الأستاذات والأستاذة الموقوفين إلى عملهم والإلغاء الشامل للقرارات التعسفية بالتوقيف وتمكين كل المعنيين من العودة إلى عملهم دون قيد أو شرط.
و أفاد بيان للفرع الحقوقي : "تتابع الجمعية باستنكار شديد التوقيفات التعسفية والفاقدة للشرعية والمشروعية التي طالت 83 مدرسا على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي", مشيرا إلى أن "إرجاع حوالي 50 موقوفا وفق شروط غير قانونية واستمرار توقيف 33 معلما إلى حين عرضهم على المجلس التأديبي, يندرج في إطار محاولات الجهات المسؤولة فرض اعتماد أسلوب الترهيب والتخويف والعقاب بدل الحوار".
و اعتبرت الوثيقة ذاتها هذه التوقيفات "إجراء تعسفيا ومصادرة لحرية التعبير والحق في ممارسة الإضراب المكفول حسب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والدستور, لأنها تندرج في خانة الإجراءات التعسفية الانتقامية ومحاولة التحكم وإخضاع الشغيلة التعليمية وثنيها عن النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة".
و أدان التنظيم الحقوقي ما وصفها ب"أساليب الترهيب والشطط والتحكم والانتقام من الموقوفين" واستنكر السياسات الهادفة إلى فرض شروط الإذعان وخرق كل الضوابط والمساطر القانونية لإجبار الأساتذة على التخلي عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة, ورفض بشكل مطلق المس بمجال الحريات, بما فيها حرية التعبير والرأي والحق في ممارسة الإضراب.
و يأتي هذا في ظل حشد التنسيقيات التعليمية لوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد المقبل, بسبب بقاء أوضاع عشرات الأساتذة الموقوفين عن العمل على حالها, في ظل عدم عدول الحكومة إلى حد الساعة عن قرارتها و تعنتها في انتهاج سياستها القائمة على التجاهل و اللامبالاة.
و لازال الاحتجاج التعليمي الذي عرفه القطاع منذ أكتوبر الماضي مستمرا لإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم, حتى عدول الحكومة المخزنية عن قرارتها الجائرة بحق الأساتذة الموقوفين عن العمل, حيث أكدت النقابات والتنسيقيات التعليمية وعدد من الأحزاب السياسية عن التصعيد في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم.
و في خطوة لافتة, أعلن "التنسيق الوطني لقطاع التعليم", الذي يضم أكثر من 22 تنسيقية, عن خطوات احتجاجية على استمرار توقيف عدد من الأساتذة عن العمل, وذلك بحمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع الجاري, وتنظيم وقفات جزئية أثناء فترات الاستراحة صباحا ومساء, وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان الأحد القادم.
و على هذه الخلفية, دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى حوار جاد ومثمر لتجاوز الوضع المقلق والاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة, وفي صفوف طلبة الطب والصيدلة, مع مطالبته بوقف كل القرارات التأديبية المتخذة في حق الأساتذة بسبب إضراباتهم الأخيرة.
و في هذا السياق, أكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي أن قطاع الصحة يعيش حالة من الاحتقان المتصاعد, من خلال احتجاجات الأطباء والممرضين والتقنيين, داعيا الحكومة إلى التعامل البناء والإيجابي مع مطالب مهنيي الصحة باعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي أساسها المستشفى العمومي.
كما توقف البيان على أوضاع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين يقاطعون منذ مدة طويلة الدروس والامتحانات, معبرا عن قلقه البالغ إزاء هذه الوضعية غير السوية التي تهم أطباء المستقبل.
و دعا الحزب الحكومة إلى أن تتحلى بروح الحوار الجاد و تبتعد عن سياسة التجاهل و اللامبالاة, من أجل إنقاذ الموسم الجامعي وتفادي سنة دراسية بيضاء لن يكون ضحيتها سوى الطلبة أنفسهم ومشروع إصلاح منظومة الصحة برمته.
و من جهة أخرى, أكد "التقدم والاشتراكية" أن إجراء إصلاح حقيقي لمضامين المنظومة التعليمية يتطلب وضع حد نهائي لجميع القرارات والإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق عدد من الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات والاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم في الشهور الأخيرة, وذلك حتى يتم تفادي أي توترات أخرى من شأنها التأثير سلبا على التحصيل الدراسي.