جمعيات ونقابات وأحزاب مغربية تندد بالقمع المخزني للاحتجاجات السلمية

نددت جمعيات ونقابات وأحزاب مغربية، بالمقاربة القمعية للقوات المخزنية، بحق المتظاهرين السلميين، المطالبين بحقوقهم المشروعة، مؤكدة أن الأساليب الترهيبية لن تثني المحتجين عن نضالاتهم من أجل انتزاع حقوقهم، كما حملت حكومة أخنوش مسؤولية الاحتقان الكبير في عديد القطاعات، جراء التماطل في التكفل بالانشغالات.
و في هذا الإطار, نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في بيان لها, بالقمع المخزني الذي قوبلت به العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية, خلال الآونة الأخيرة على غرار منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية, منع وقفة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وفض اعتصامات التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في العديد من المدن, قمع الوقفة التي نظمها المكفوفون, الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ووقفة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
كما نددت الجمعية ذاتها, "بتوقيف ما يزيد عن 600 أستاذ مفروض عليهم التعاقد واستمرار متابعة العشرات منهم في حالة سراح, بسبب تمسكهم بمطلبهم العادل والمشروع المتمثل في الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد النيوليبرالي المشرعن لخوصصة وتفكيك المدرسة العمومية".
و جددت بالمناسبة, تضامنها المطلق مع كافة نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها (المقصيون خارج السلم, متدربو مركز التخطيط والتوجيه التربوي المفروض عليهم التعاقد...), محملة الدولة المسؤولية كاملة فيما يخص الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم الناتج عن انعدام الإرادة في الاستجابة للمطالب العادلة.
كما جددت استنكارها الشديد, بشأن الارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار المحروقات ومختلف المواد الأساسية التي تعتبر ضرورية للعيش الكريم وخاصة المواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية والماء والكهرباء والنقل العمومي ومواد البناء وغيرها, وذلك في ظل صمت متواطئ للدولة التي لم تتخذ أية إجراءات وقائية للحد من الهجوم المتصاعد على القوت اليومي للأسر المغربية.
بدورها, نددت الجامعة المغربية للتعليم (نقابة), في بيان لها ب "العنف الهمجي" في مواجهة النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية, مشددة على أن آلة القمع لن تستطيع الوقوف في وجه نضالات النقابات والتنسيقيات المناضلة.
كما أكدت النقابة, على أن القمع لن يوقف أهداف التنسيقيات والنقابات المتمثلة في انتزاع حقوقها المشروعة وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية, معبرة عن إدانتها للعقوبات الانتقائية والانتقامية الصادرة عن مجالس تأديبية وصفتها ب"الشكلية" ولا أساس قانوني لها.
و أعلنت في السياق, عن تضامنها مع الأساتذة الذين تم انتقاؤهم بهدف الانتقام منهم, مطالبة في الوقت نفسه بسحب كل العقوبات "الجائرة".
و طالبت الهيئة النقابية ذاتها, كافة المكونات المناضلة من أحزاب ونقابات وجمعيات وتنسيقيات إلى العمل الوحدوي لتصعيد المقاومة ضد هذا "الهجوم غير المسبوق" على المدرسة العمومية وكافة العاملين بها, وتنويع أدواتها النضالية بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات, كما دعت إلى تشكيل لجان إقليمية وجهوية للدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين.
من جهته, ندد حزب النهج الديمقراطي العمالي في بيان له, بمسلسل القمع والترهيب الذي مارسته ولا زالت تمارسه السلطات المخزنية ضد السكان والمناضلين والحقوقيين من أجل إسكاتهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
و قال الحزب أن "هذه الممارسات القمعية, تعبر عن الوجه الحقيقي للنظام المخزني, الذي يرفض التعاطي مع تطلعات ومطالب الشعب المغربي في المواطنة والحرية والعدالة والكرامة".
و اللافت أنه رغم الإدانة الدولية, تواصل قوات الأمن المخزنية, قمع الاحتجاجات التي ينظمها الشعب المغربي عبر مختلف أرجاء المملكة, ضد الفساد والاستبداد والامعان في التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وللمطالبة بتدابير استعجالية للحد من الارتفاع المهول في الأسعار ووقف التضييق على الحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
ففي الثامن مارس الجاري, قمعت قوات الأمن المخزنية, دون خجل الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها النساء المغربيات في عيدهن العالمي والمنددة باستمرار انتهاك المخزن لحقوقهن في جميع الميادين.
و تعرضت النساء المحتجات لقمع شديد أدى بالعديد منهن للسقوط والاغماء تحت عصي قوات الأمن, وفق ما وثقته فيديوهات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مغربية ومواقع لمنظمات حقوقية.
و لم تسلم حتى فئة المكفوفين من بطش المخزن, وهذا بعد فترة قصيرة من قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 19 يناير الماضي والذي أدان قمع السلطات المغربية لحرية التعبير و للحق في التظاهر السلمي.