المغرب: نقابات قطاع الصحة تواصل التصعيد في وجه الحكومة وتعلن عن إضراب ليومين

تواصل النقابات الصحية التصعيد في وجه الحكومة المخزنية، حيث قررت الدخول في إضراب جديد يومي 6 و7 مارس، مصحوب بإحتجاجات جهوية وإقليمية.
و حملت النقابات, في بيانات لها اليوم الجمعة, الحكومة مسؤولية الاحتقان بالقطاع وتدهور أوضاع العاملين به جراء الاستهتار بمطالبهم العادلة, مؤكدة أن الحكومة دفعت مهنيي الصحة لخيار التصعيد, بسبب تعنتها و تجاهلها و تملصها من تنزيل التزاماتها والاتفاقات الموقع عليها.
و اعتبرت النقابات أن الحكومة لم تستخلص الدرس من حراك اجتماعي سابق ناتج عن سوء تدبيرها, محملة رئيسها مسؤولية ما قد يترتب عن العبث بالحوار الاجتماعي ومصداقيته وخلق أجواء احتقان بقطاع الصحة.
و أكدت على ضرورة الإجابة للمطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية, وكذا تشبثها المطلق بكافة الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وعلى رأسها صفة الموظف العمومي ومركزية الاجور و كافة الامتيازات الأخرى.
كما طالبت بتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
و نبهت إلى حالة الغبن والإهانة والسخط العارم التي تنتاب كل مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم من طول انتظار وترقب لتفاعل الحكومة مع ما تم التوصل إليه من اتفاق.
و قد نظمت النقابات الصحية ,أمس الخميس, إضرابا واسعا خلف شللا شبه تام بالمرافق الصحية, احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها.
و يعيش القطاع الصحي في المملكة حالة من الاحتقان الناجم عن عدم اقتناع الشغيلة الصحية بالعرض الحكومي الذي قدمه وزير الصحة للنقابات خلال جلسات الحوار القطاعي, ما أثار تدمر مهنيي القطاع أمام تنصل الجهات المسؤولة من التزاماتها و وعودها الكاذبة.
من جهة اخرى, تشهد وزارة الاقتصاد والمالية دعوات إضراب متتالية منذ أسابيع من طرف معظم التنظيمات النقابية العاملة بالقطاع بسبب عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب موظفي القطاع, وفق ما اكده منظمو هذه الإضرابات.
و يطالب موظفو وزارة الاقتصاد والمالية بالعديد من المطالب, أبرزها تحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وإقرار زيادة عامة في الاجر لاتقل عن 1500 درهم دفعة واحدة وصافية لجميع الفئات، وإقرار الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع.
لكن برزت في الفترة الأخيرة تنسيقيات بها مطالب أكبر, ومنها زيادة 3000 درهم في الأجور والرفع من قيمة العلاوات التي يستفيد منها الموظفون.
و في انتظار القرارات التي سيتم اتخاذها, تواجه الحكومة ضغطا متزايدا في ظل ارتفاع مطالب الموظفين بإقرار زيادات في الأجور.