يمس قطاعي التربية والصحة العمومية بداية من يوم الاثنين: إضراب لثلاثة أيام متجدد أسبوعيا في ولايات الجنوب

أعلنت مجموعة من نقابات قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب، الدخول في إضراب لثلاثة أيام متجددة كل أسبوع، وذلك بداية من يوم الاثنين القادم، احتجاجا على ما أسموه غلق أبواب الحوار وعدم التفاعل الإيجابي مع ممثلي النقابات، بالإضافة لصمت الحكومة وتجاهلها للمطالب المرفوعة.
ووقع ممثلو كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الجزائرية للشبه طبي، على بيان مشترك يحوي مطالب موحدة، تطالب من خلالها الحكومة بتحيين منحة المنطقة الجغرافية وفق الأجر الأساسي الجديد، وتحيين منحة التعويض النوعي عن المنصب وفق الأجر القاعدي الجديد، بالإضافة لاحتسابهما بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008. كما طالبت النقابات بتفعيل المادة 04 من المرسوم 92/199 الخاص بحساب أقدمية الجنوب في التقاعد، مع ضرورة تعميم الاستفادة من منح الجنوب.
في السياق ذاته، أشارت النقابات إلى أنها قدمت للوصاية ملفا "كاملا ومستوفيا" لكل التبريرات والحجج لتجسيد هذا المطلب، مؤكدة أنها ترفض رفضا قاطعا التسوية التي أعلنت عنها الوزارة، كون هذه الفئة تعرضت ل«إجحافات عديدة" خلال مسارها المهني. كما طالبت بإيجاد حل سريع لملف المناصب المكيفة وملف الساعات الإضافية، واعتبرت النقابة أن المطلب ذا الأولوية وغير القابل للتأجيل يتمثل في التحيين على أساس الأجر القاعدي الجديد، وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، لكل من منحة المنطقة ومنحة التعويض النوعي عن المنصب لولايات الجنوب والهضاب العليا، وهو الذي اعتبرته "حقا مهضوما"، مضيفة أنه لا يحتاج إلى "مفاوضات ولا لحوار"، حيث وجهت انتقادات لاذعة للسلطات العمومية في تعاملها مع هذا الملف، بالإضافة لخصم أيام الإضراب من الأجر الشهري، معتبرة مثل هذه الإجراءات هي التي دفعت بموظفي الجنوب إلى التصعيد في حركتهم الاحتجاجية.
ويطالب عمال قطاع الشبه الطبي، بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، وتجسيد الوعود التي قدمها وزير الصحة لهذه الفئة، وإدماجهم في الجدول "أ" صنف "11"، وفي نظام ليسانس- ماستر- دكتوراه (أل- أم- دي) للاستفادة من تكوين (بكالوريا + 4 سنوات جامعية).
هذا وينتظر العاملون في القطاع شبه الطبي صدور قانون أساسي خاص بهم بعد المصادقة عليه في مديرية الوظيفة العمومية، للاستفادة من زيادة في الرواتب. وفي هذا الصدد تؤكد النقابة أنها اضطرت إلى الدخول في الإضراب بسبب "عدم الاستجابة" لمطالب عمال القطاع شبه الطبي، حيث إنها تريد تعهدات مكتوبة لضمان التزام الوزير بتلبية المطالب التي رفعها العمال، خاصة وأن موظفي القطاع فقدوا الثقة بسبب كثرة الوعود التي قدمت ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.