من حق المخبريين الاستفادة من منحة الأداء التربوي

نقابة الأسلاك المُشتركة تدعو وزارة التربية إلى المعاملة بالمثل وتُهدد بالتصعيد

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة بقطاع التربية من الوصاية »الترسيخ الفعلي لمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة لفئة المخبريين« وكذا »الاستجابة الفورية لمطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن«، وشددت على ضرورة »تجاوز كل ما من شأنه زيادة الاحتقان والتوتر داخل الساحة التعليمية« وعدم ترك فئات أخرى اللجوء إلى »إسماع صوتهم بقوة مثل ما قامت به فئة المقتصدين«.
أكدت هذه النقابة أن »ملف المخبريين والمخبريات وحتى الإداريين بقطاع التربية الوطنية أصبح الملف الوحيد الذي يغيب عن موائد الحوار الجاد والحقيقي بين ممثلي هذه الفئات المتضررة والحكومات المتعاقبة«، وذهبت تتساءل »لماذا لم تتم تسوية ملف هذه الفئة العريضة من الموظفين مع العلم أنه من أقدم الملفات العالقة بين الدولة وموظفيها؟«، مواصلة في تساؤلاتها »هل هناك مؤامرة تُعيق حل هذا الملف بغية إلهاء أصحابه عن قضايا ذات حساسية نوعية ؟ وهل يراد لهذه الفئة المهضومة عيش الإقصاء والتهميش؟.. بل أحيانا الوصول حتى إلى الهجوم على مكتسباتها القليلة أصلا«.
واعتبرت نقابة الأسلاك المُشتركة، في بيان صادر عنها، أن »أولى الضربات الثقيلة التي تعرضت لها فئة المخبريين والمخبريات وكذا الأسلاك المشتركة تتعلق بصدور القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص سنة 2007 الذي حمل معه إجحافا واضحا في حقّ هذه الفئة جرّاء الاختلالات والثغرات اللاقانونية التي أثرت سلبا عليها وجمّدت وضعية المعنيين الإدارية والمهنية وعمقت أزمتهم المادية والمعنوية«.
ومن هذا المنطلق، طالبت من وزارة التربية الوطنية »الترسيخ الفعلي لمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ورفع منحة المردودية إلى 40% عوض 30% لفئة المخبريين«، واستنكرت ما أسمته »كل محاولات الركوب على النضالات المشروعة لهذه الفئة« وشددت على ضرورة »الاستجابة الفورية لمطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن«، كما أكدت »التزامها بالدفاع والتبني المسؤول للملف المطلبي لهذه الفئة« داعية الوصاية »إلى تجاوز كل ما من شأنه زيادة الاحتقان والتوتر داخل الساحة التعليمية«.
وبعد تأكيد عزمها على »اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة« في إشارة واضحة إلى توجُهها مستقبلا نحو التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها، دعت نقابة الأسلاك المُشتركة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى »عدم التعلل بالظرفية الاقتصادية في عدم الاستجابة للمطالب التي تراها النقابات مشروعة«.
وجاء بيان هذه النقابة بعد توجه الحكومة نحو وضع حد نهائي لإضراب المقتصدين بقطاع التربية الوطنية الذي دام أكثر من ثلاثة أشهر وذلك عبر تنصيب لجنة وزارية مشتركة كُلفت ب »إعداد إطار تنظيمي للتكفل بمطالب المقتصدين« تتكون من »خبراء من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية«، ناهيك عن إقرار وزارة التربية »تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية لفائدة هذا السلك« وكذا التوجه نحو إقرار منحة لصالح هذه الفئة بديلة عن منحة الأداء التربوي.