المغرب : المركزيات النقابية تتجند تحسبا لاحتجاجات الفاتح مايو وترفع شعار "حماية الحريات"

شرعت المركزيات النقابية بالمغرب في التجند تحسبا لعيد العمال, وذلك ببرمجة وقفات ومسيرات احتجاجية في مختلف المدن المغربية, للمطالبة بحماية القدرة الشرائية واحترام الحريات والاستجابة لمختلف مطالب الطبقة العاملة, ردا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها والاستمرار في ضرب الحريات النقابية.
وفي هذا السياق, أوضح الاتحاد المغربي للشغل أن الفاتح مايو "مناسبة للاحتجاج ضد الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة, خاصة في الظرفية الراهنة التي تتسم بالغلاء الفاحش للمعيشة, وبالتدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية".
ودعا الاتحاد, في "نداء الفاتح مايو" إلى المشاركة الواسعة في المسيرات الحاشدة التي ينظمها في كل المدن والجهات "للتعبير عن الاستياء و استنكار السياسات التراجعية التي تروم إلى المساس بمكتسبات التقاعد وبحق الإضراب, وللتأكيد على قوة التعبئة من أجل صون الحريات النقابية ومواصلة النضال من أجل حماية القدرة الشرائية لعموم الأجراء".
من جهتها, سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن عيد العمال يأتي في سياق "ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية وتنامي الاحتجاجات, وتراجع مجال الحريات واستشراء الفساد والاحتكار, واستمرار مسلسل الطرد وإغلاق المؤسسات".
ودعت الكونفدرالية في نداء لها إلى الانخراط الواسع في تظاهرات الفاتح مايو, من أجل المطالبة بتشغيل المعطلين وتوفير العمل اللائق وفرض احترام الحريات النقابية, والاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة خلال الحوار الاجتماعي.
وفي سياق ذي صلة, قررت سلطات مدينة الرباط, منع المسيرة التي دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة, احتجاجا على استمرار إصرار الحكومة على مواصلة "سياسة الحيف والقهر والظلم والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين".
وقامت السلطات أمس السبت بإنزال أعداد كبيرة من رجال الأمن وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة في الشارع الرئيسي المؤدي إلى البرلمان, من أجل منع المسيرة من التحرك صوب مبنى البرلمان, كما كان مخططا لها في البرنامج.
و أدان المتصرفون الإنزال الأمني الكبير الذي رافق مسيرتهم التي تحولت لوقفة احتجاجية.
وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن رفضه التام للعرض الحكومي المتمثل في زيادة "هزيلة" عامة في أجور كل الموظفين, معتبرا أن هذا العرض سيكون بمثابة "تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية للمتصرفين وتكريس للاستصغار لقيمة هذه الهيئة و استهزاء بذكائها", مطالبا المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة.
واستنكر إصرار الحكومة على تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وتكلفة العيش وغلاء الأسعار, عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم.
وحمل الاتحاد, المركزيات النقابية, سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة, المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه, مشددا على أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون "كارثة".
يذكر أن المتصرفين يمارسون مجموعة من المهام داخل إدارات الدولة ومصالحها اللامركزية, تتلخص أساسا في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة.