المغرب: آلاف المغاربة يشاركون في مسيرة وطنية بالدار البيضاء

نزل آلاف المواطنين المغاربة اليوم الاحد الى الشارع بالدار البيضاء للمشاركة في مسيرة وطنية احتجاجية دعت إليها النقابات الأساسية في المغرب، كمحطة أولى من "المخطط النضالي" الذي وضعته المركزيات النقابية بغية تحقيق جملة من المطالب الاجتماعية و المهنية.
فقد شارك في هذه المسيرة التي نظمت تحت شعار "التشغيل أولا و تحسين الدخل" زعماء نقابيون و آلاف من المواطنين تدفقوا على العاصمة الاقتصادية للمغرب من مختلف المناطق حسب مصادر صحفية.
وقد رفع المشاركون في هذه المسيرة التي دعا إليها كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب، إضافة إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شعارات تمحورت أساسا حول مطالب النقابات المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد و رفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد و الالتزام باحترام الحريات النقابية وإيقاف الطرد التعسفي للنقابيين وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهم.
كما شملت المطالب فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية و وضع حد للعمل المؤقت والهش و تشغيل الشباب العاطلين عن العمل ونهج سياسة عامة للتشغيل.
وكانت النقابات قد عللت أسباب اعتمادها "المخطط النضالي" - حسب ما جاء في بيان مشترك لها- بكون "الحكومة عبرت عن عدم استعدادها لالتقاط الإشارات العمالية في بعدها الوطني، فهي لم تلتفت للمسيرات العمالية السلمية والحضارية، وإلى الإضراب العام للتاسع والعشرين أكتوبر 2014، ومقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015"، بل تعاملت مع هذه الخطوات ب"تجاهل".
وقد نقلت مصادر صحفية عن زعيم الإتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخارق، قوله خلال المسيرة أن "أي خطوة ستتخذها الحكومة، فات عليها الآوان فمسيرة اليوم، ليست سوى بداية لمسلسل تصعيدي، سيعقبه احتجاج ثان يوم الثامن من ديسمبر المقبل ليتبعه إضراب عام في الوظيفة العمومية" ردا كما يؤكد مخارق على "عدم اكتراث الحكومة بالنقابات واستفزازها بقرارات انفرادية دون إشراك وأخذ رأي المركزيات النقابية الاربعة".
وتسعى النقابات من خلال هذه المسيرة حسب ما جاء في بيان لها الى مواجهة "الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار" و "التجاهل التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016" بالاضافة الى "القرارات الاستفزازية للحكومة في ميدان التقاعد" و "ضرب الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات".
ويتضمن المخطط النضالي للنقابات بالإضافة إلى هذه المسيرة أربع محطات أخرى تتمثل في تنظيم تجمع عمالي يوم 8 ديسمبر المقبل و تنظيم إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 ديسمبر و اعتصام عمالي بالرباط (لم يحدد تاريخه بعد) و إضراب عام وطني ستخوضه في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية و سيحدد تاريخه لاحقا هو الآخر.
وقد ثمنت عدة جمعيات سياسية و حقوقية و نقابات قطاعية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القرار الموحد للحركة النقابية بتنظيم المسيرة الوطنية ودعت مناضليها للمشاركة فيها. وقدر نقابيون من الاتحاد العام للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل عدد المشاركين بأكثر من 40 ألف مشارك فيما حصرت السلطات الأمنية للدار البيضاء عددهم بين 9 و 10 آلاف.