المغرب: الشارع يصدح بالاحتجاجات ضد إمعان المخزن في متابعة الاساتذة الموقوفين أمام المجالس التأديبية

نظمت حركة الأساتذة في المغرب وقفات احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام الأكاديميات الجهوية، تزامنا مع عرض زملائهم الموقوفين أمام المجالس التأديبية، استنكروا خلالها هذه الإجراءات وطالبوا بوقف كل أشكال التعسف،في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المخزنية امتصاص الغليان الشعبي عبر تبريرات وهمية و وعود كاذبة.
وأمام عجز الحكومة الذريع في وضع السياسات العمومية المناسبة لمواجهة الازمة التي يتخبط قطاع التعليم،عقدت اللجان متساوية الأعضاء مجالس تأديبية للبت في ملفات عشرات الأساتذة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات والإضرابات التي خاضوها مطلع الموسم الدراسي الجاري، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد وللمطالبة بالزيادة في الأجور وتسوية الملفات العالقة.
وفي الوقت الذي كانت تستمع فيه اللجان للأساتذة الموقوفين، رفع زملاؤهم المحتجون في الخارج شعارات تحذر من صدور أي قرار في حق الأساتذة، مع التنديد بتجريم الحق في الإضراب والاحتجاج، المكفولين بالقانون والمواثيق الدولية.
وإلى جانب الأساتذة، شاركت النقابات التعليمية في الوقفات الاحتجاجية، بعدما أصدرت بيانات تطالب فيها بإرجاع الأساتذة الموقوفين دون أي قيد أو شرط، وإلغاء كل العقوبات الصادرة في حق الأساتذة، ووقف كل أشكال التضييق، وهي المطالب التي تعدت النقابات والتنسيقيات التعليمية، إلى الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وغيرها، وكل هذا في ظل ترقب القرارات التي ستصدر عن المجالس التأديبية.
وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية قد أدانت توقيف وزارة التربية لمجموعة من الاساتذة ببعض المديريات بسبب ممارسة حقهم في الاضراب، منددين بالمقاربة القمعية للدولة المخزنية والتي يراد من خلالها "تكميم الأفواه"، محذرين من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.
من جهة اخرى، و في ظل تفاقم الظروف المعيشية الصعبة في المغرب نتيجة للتقصير وعدم التزام الحكومة المخزنية بمسؤولياتها، انتقدت حركة "ضمير"،في رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استمرار الحكومة في إنكار الواقع، من خلال إنكار الإخفاقات المتعددة لسياستها والإصرار على تجاهل معاناة المواطنين، والصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وتأسفت الحركة لفشل المعارضة في تقديم ملتمس الرقابة، وقالت أن رسالتها تهدف إلى أداء هذا الدور ولو رمزيا، معتبرة أن السياسة الحكومية بقدر ما هي منعدمة الفعالية، بقدر ما هي جائرة.
وتوقفت الرسالة عند تنصل الحكومة عن التزاماتها ولوعودها، مخاطبة أخنوش : "قائمة التزاماتكم الحكومية طويلة، أما قائمة إخفاقاتكم فهي أطول".
و أمام تعنت النظام ورفضه التجاوب مع أدنى المطالب الشعبية في الوقت الذي يقدم فيه كل الدعم للبورجوازية، أكدت الحركة أن الحكومة تنفذ سياسة تأتي من مكان آخر، وهذه السياسة تخدم المصالح الخاصة المهيمنة وتسعى إلى إضفاء الشرعية على نفسها عبر إملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتطبيق النظرية التي تزعم أن السياسة التي تشجع دخل الأغنياء، ولا سيما عن طريق خفض الضرائب المفروضة عليهم، تعود بالنفع على الاقتصاد بأكمله وعلى الفقراء، وطالبت بوضع حد لهذه الإملاءات والمساهمة في إعادة سيادة الشعب إلى الشعب.
ومن كل هذا، يبرز فشل الحكومة بشكل مروع في تلبية احتياجات المواطنين واحتواء الأزمات، وذلك بفعل تماهيها الواضح مع مصالحها الشخصية الضيقة، متجاهلة تماما حاجات ومعاناة الشعب، ما يعكس عدم اكتراث الحكومة بمأساة المواطنين و يعزز من حجم الخيبة والغضب في نفوس الجماهير المتضررة.