المغرب: تصعيد احتجاجي لعمال تعاونية فلاحية ضد أوضاعهم المزرية بالدخول في الاضراب عن الطعام

يخوض عمال تعاونية فلاحية منتجة للحليب في المغرب اضرابات عن الطعام منذ مايو المنصرم, تنديدا باجراءات ادارة المؤسسة "اللاانسانية" وتماطلها في التعاطي مع ملفهم و مصادرة حقهم في التنظيم النقابي ونهج سياسة الترهيب والتخويف.
وفي حلقة جديدة من المسلسل الاحتجاجي لعمال تعاونية "كوباك" المنتجة للحليب (جودة) ومشتقاته, دخل عدد منهم منذ 29 مايو المنصرم في اضراب عن الطعام, حيث تم تسجيل حالتي اغماء أول أمس الجمعة, ما استدعى نقلهما للمستشفى, حسبما أفادت به مصادر بالمكتب النقابي للتعاونية -مقر وكالة الرباط-سلا.
وقال المضربون عن الطعام أنه "رغم مواصلة أعضاء المكتب النقابي لاعتصامهم أمام مقر الوكالة بسلا لأكثر من 9 أشهر وقيامهم بالعديد من الأشكال النضالية والتحسيسية السلمية, من خلال تنظيم وقفات أمام مقر الوكالة و مقرات السلطات المحلية و وزارة الفلاحة والبرلمان, بالتزامن مع مراسلة كل الجهات المعنية, الا أنهم لم يتوصلوا بأي رد أو تفاعل من أي جهة".
وطالب المكتب النقابي وزارة الفلاحة وكافة الجهات الوزارية المعنية بتحمل مسؤوليتها لوضع حد ل"طغيان وجبروت" إدارة "كوباك", مشيرا إلى أنه "منذ تأسيس مكتبها النقابي في مايو 2023 , قامت هذه الاخيرة بالدخول في إجراءات عدوانية خطيرة ضد أعضائه, بدء بالتهديدات التي طالتهم هم وعائلاتهم وتقليص الأجور عبر إعفاء بعض العاملين من مهامهم ونقل البعض الاخر تعسفيا إلى وكالات أخرى تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقر سكناهم".
واستنكرت نقابة العمال, في بيان, "الإجراءات غير القانونية" و"العدوانية" التي تمارسها إدارة التعاونية في حق أعضاء المكتب النقابي منذ تأسيسه في مايو 2023 , داعية السلطات المعنية الى ضرورة التدخل العاجل لتسوية ملفهم "المحجوز فوق رفوف الإدارة التي لا تستجيب لمطالبهم, رغم التعهدات الواهية بتسويته, بعد دخول هيئات حقوقية على الخط".
وطالب العمال إدارتهم بالجلوس معهم إلى طاولة الحوار والاستجابة لعدد من مطالبهم, وعلى رأسها التراجع عن "التنقلات التعسفية" للأطر النقابية و اعادة العمال المطرودين الى وظائفهم.
وكان العمال قد دخلوا في "معركة الامعاء الخاوية" الشهر المنصرم بمقر التعاونية, بعد فشل تدخلات "المندوبية الإقليمية للتشغيل" وجهات أخرى في تسوية هذا الملف الشائك و "اغلاق الادارة لباب لحوار" في وجههم وغياب أي تفاعل من أي جهة رسمية.
ونددوا بالوضعية الاجتماعية "المزرية" التي أضحت تعيشها عائلات الأجراء الذين تم طردهم من التعاونية بسبب تشبثهم بالحق في الإضراب وإنشاء مكتب نقابي بالشركة ذاتها, مشيرين الى أن إدارة التعاونية تملصت من إرجاع 12 عاملا لمناصبهم, "ما تسبب في تشريدهم ومعاناتهم و اجبارهم على الاقتراض والتدين من أجل تغطية أبسط الاحتياجات المعيشية اليومية".
ونبه المحتجون إلى أن شركة (جودة) "ظلت تحارب أعضاء المكتب النقابي وطردت بشكل تعسفي عددا من أعضائه, في محاولة منها لإسكات الأصوات التي تنادي بتحسين ظروف العمل بالتعاونية, إضافة لنهج الشركة لسياسة الترهيب ضد أي انتماء نقابي".
وكان الاتحاد المغربي للشغل بالجديدة قد أدان عرقلة ممارسة الحق النقابي داخل تعاونية (كوباك) بالمدينة, داعيا الجهات المختصة إلى تقصي الوضع داخل المقاولة وأوضاع الأجراء بضمان حق ممارسة الحق النقابي ومعاقبة كل من يعمل على عرقلته.