دولة الإحتلال المغربية تواصل سياسة الأرض المحروقة في الصحراء الغربية المحتلة

أكدت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي أن دولة الإحتلال المغربية تواصل سياسية الأرض المحروقة الواسعة النطاق في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, محملة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤولية وقف جرائم الإحتلال "المروعة" بحق المدنيين الصحراويين.
وأوضحت اللجنة الصحراوية, في بيان لها, أن "دولة الاحتلال المغربية تواصل انتهاجها لسياسة الأرض المحروقة الواسعة النطاق وممارسات العقاب الجماعي ضد الأسر الصحراوية وخاصة تلك التي تعيش حول المدن الصحراوية الكبرى المحتلة, والتي تشمل مصادرة الاراضي وتدمير المنازل وسبل العيش وتخريب الممتلكات وحرق الخيام وقتل المواشي بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغاربة في الإقليم كجزء من مخططات استيطانية استعمارية".
وأدانت ذات اللجنة جرائم الاحتلال المغربي "المروعة" بحق المدنيين الصحراويين, معربة عن تضامنها مع العائلات التي تعرضت لهذه العمليات "الوحشية", على غرار ما تعرض له منزل عائلة حمدي ولد سيد أحمد لعلي بمدينة العيون المحتلة, والاعتداء على مجموعة من الصحراويين من بينهم مسنين كانوا يعتزمون عقد لقاء سلمي بالمنزل يتدارسون من خلاله استمرار جريمة انتزاع أراضيهم, والتي تقودها سلطات الاحتلال المغربية في حربها العدوانية على الشعب الصحراوي.
وأكدت العديد من الوقائع إقدام عدة أجهزة القمع المغربية على عمليات هدم وحرق منازل عائلات صحراوية وجدت نفسها في العراء وبدون مأوى, وهي التي تعيش أصلا أوضاعا معيشية صعبة نتيجة التهميش والتمييز و التفقير الممارس عليها من طرف المغرب.
وأشارت اللجنة الصحراوية الى أن "هذه الممارسات الممنهجة المرتكبة من قبل دولة الاحتلال متكررة, حيث تعرضت العديد من العائلات الصحراوية لتهديم مساكنها ومصادرة أراضيها لمنحها للمستوطنين المغاربة والأجانب في خرق سافر لقواعد القانون الدولي الانساني", مبرزة بأن هذه السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي منذ بداية احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية تهدف "بشكل معلن إلى إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أراضيه وموارده الطبيعية".
وبعد أن أكدت اللجنة أن "تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية شجع هذه الأخيرة على التمادي في ممارساتها الإرهابية والهمجية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية", دعت "هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها تجاه شعب الصحراء الغربية".