قرار محكمة العدل الأوروبية رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي يحظى بدعم القانون الدولي

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكد رئيس المجلس الوطني الصحراوي, حمة سلامة, أن أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة اليوم الجمعة بخصوص نهب ثروات الصحراء الغربية, تمثل رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي العادل يحظى بدعم القانون الدولي.
و أبرز رئيس المجلس الوطني الصحراوي في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), أن القرار يعتبر "انتصارا كبيرا" للشعب الصحراوي والعدالة والقانون الدولي, وهو "واضح في اشتراط موافقة جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي على أي اتفاقيات".
ولفت إلى أن هذا القرار "ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي باعتبار جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وهي من بإمكانها المرافعة عن حقه الطبيعي في الحرية والاستقلال".
و أكد حمة سلامة أن حكم المحكمة الأوروبية الذي يتزامن وجولة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى المنطقة وفي انتظار مداولات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية, "هو رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي العادل لايزال يحظى بدعم القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية وهو ما يشكل أيضا صفعة قوية للاحتلال المغربي وحلفائه".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت, في وقت سابق اليوم, في حكمين تاريخيين صدرا عن غرفتها العليا, عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في الموافقة وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية, كما رفضت المحكمة بشكل نهائي طعون المجلس والمفوضية الأوروبيين.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية إن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية, والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب".
و أقرت المحكمة جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به, مؤكدة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية و أن الشعب الصحراوي يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا بد من موافقته.
بعد ذلك وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37, أيدت الغرفة العليا أحكام المحكمة الأوروبية العامة وقضت بأن جبهة البوليساريو تمتلك الأهلية القانونية للتقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.